قرر فاروق حسني وزير الثقافة إحالة واقعة سرقة منبر مسجد «قايتباي الرماح» الاثري للنائب العام لتحديد المسئول. وقال الوزير في تصريحات صحفية أمس إنه لا يمكن الصمت عن التسيب في الواقعة تحت أي ظروف. ووجه الوزير دعوة إلي د.حمدي زقزوق وزير الأوقاف لبحث وضع حد لسرقة المساجد والمواقع الأثرية المشتركة بين الآثار ووزارة الأوقاف والتي تتولي الآثار ترميمها وصيانتها خاصة أن من بينها 517 موقعًا بالقاهرة. ونفي د. زاهي حواس أمين المجلس الاعلي للآثار فكرة إغلاق المساجد الأثرية للحفاظ عليها، لأن الآثار لا تملك القرار، لأنها مسئولة فنيا فقط، أما ملكية المكان فتعود للأوقاف فيما عدا فترات الترميم يكون المسجد خلالها خاضعًا لنا ونسلمه بعدها للأوقاف بمحضر مدون فيه كل الأشياء الموجودة بداخله، وبالتالي لسنا مسئولين في حالة حدوث سرقة مثل ما حدث لمسجد «قايتباي الرماح». وقال مصدر بالآثار إنه عقب سرقة منبر مسجد «قايتباي الرماح» قبل شهر واكتشاف المجلس الأعلي للآثار للواقعة، قامت لجنة بمعاينة مكان المنبر وأوضحت في تقريرها أن السارق تعامل بعنف مع المنبر وهو ينتزعه من مكانه خاصة أنه ما زالت هناك أجزاء منه. وأضاف: حجم المنبر يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن السرقة لابد أن تكون تمت بمعرفة واشتراك الغفير أو الحارس المعين من الأوقاف. وفي سياق متصل ترددت أنباء قوية حول سرقة نوافذ سبيل «سعد الدين بن غراب» في شارع بورسعيد بباب الخلق الذي تتخذه منطقة آثار جنوبالقاهرة مقرًا لها.. المنزل يعود للعصر العثماني ونوافذه الثلاث من الخارج مغلقة بالطوب والأسمنت بما يتنافي تمامًا مع طبيعته وقيمته الأثرية وبدا واضحًا أن هذا منذ فترة طويلة تمتد لسنوات، والنافذتان الأولي والثانية تظهر أعلاهما قطع نحاس مشغولة في حين الثالثة تظهر منها أسياخ حديدية. «محسن سيد» رئيس الإدارة المركزية للآثار الإسلامية نفي أن تكون الشبابيك مسروقة وفجر مفاجأة أنها مغلقة بهذه الطريقة منذ 50 عامًا لحمايتها من السرقة، وهناك مشروع ترميم للسبيل سوف يتم تنفيذه عام 2012.