دفع النجاح الذي حققته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق بزيادة معدل الصادرات الي 1.1 مليار دولار بالاضافة الي توفير ما يقرب من 35 الف فرصة عمل الي وضع خطة جديدة يتم العمل بها مع بداية 2011 تستهدف وضع معايير جديدة لتكنولوجيا المعلومات في مقدمتها مفهوم المواطنة رقميا وترسيخ الابداع بالإضافة الي زيادة الصادرات من الخدمات وتوسيع نطاق القيمة المضافة. تأتي خطة 2011 استمرارا لمخطط وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبداية لمرحلة جديدة علي اعقاب خططها في اعوام "2000 - 2003" والتي ركزت خلالها علي البنية التشريعية والتنظيمية للقطاع والفترة "2004 - 2006" والتي كان التركيز فيها علي مبادرة مجتمع المعلومات وخدمات الحكومة الإلكترونية وإتاحة الانترنت وإنشاء القرية الذكية انتهاء بالفترة "2007 -2010" وكان التركيز فيها علي وضع مصر علي الخريطة العالمية لتصدير الخدمات التكنولوجية. واوضح الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان خطة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2011 تركز علي محاور رئيسية اولها محور "المواطنة الرقمية" ويتضمن إتاحة البنية التكنولوجية للمؤسسات المختلفة بما يعمل علي فتح المجال أمام الشركات والمؤسسات وتمكينها من استخدام التكنولوجيا بهدف الاسهام في تنمية الطلب المحلي للاستثمار في مجال المحتوي العربي. وقال ان المحور الثاني يتضمن التركيز علي "الإبداع" باعتباره التحدي الاكبر الذي تتم مواجهته خلال العشر سنوات المقبلة حتي يمكن لمصر الاستثمار في مجال الملكية الفكرية وتوفير عائدات منها بعد اقتناص الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية. وأضاف ان الاستراتيجية المقبلة لقطاع لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سوف تركز في محورها الثالث علي تصدير الخدمات التكنولوجية وخدمات التعهيد لافتا الي أن مصر نجحت في ان تكون علي الخريطة العالمية كأفضل الدول الواعدة في مجال التعهيد عالميا معتمدة علي مواردها البشرية ومناطقها التكنولوجية في محافظات 6 اكتوبر وحلوان اضافة الي المناطق المزمع انشاءها في الاسكندرية و دمياط واسيوط ونجاحها في تحقيق حجم صادرات قيمته 1.1 مليار دولار سنويا متوقعا أن تصل إلي 2 مليار دولار عام 2013 . واشار الي ان المحور الاخير سيكون من نصيب الاهتمام بالبنية التحتية وخدمات القيمة المضافة والتي يتم الاستفادة بها في صناعة المحمول والانترنت من خلال الخريجين من الجامعات. واكد وزير الاتصالات ان 2011 سوف يشهد اهتماما من نوع جديد بالهيئة القومية للبريد من خلال تنفيذ استراتيجية تركز علي تطوير الموارد البشرية للعاملين بها علي جميع المستويات وتقديم خدمات مالية ولوجيستية ومجتمعية بعد نجاحها في تحقيق معدل نمو يقترب من 13% ليتماشي معدل نمو قطاع البريد مع معدلات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
