أصدر د.علي المصيلحي تعليماته لمديري مديريات التضامن الاجتماعي والإدارات الاجتماعية وجميع الوحدات ومراكز الخدمات الاجتماعية المتكاملة بصرف قيمة المساعدة الشهرية للأسر التي يكون من بين أفرادها طفل أو أكثر معاق ذهنيًا بمفرده بواقع 85 جنيها شهريا معاش لكل طفل معاق علي أن يكون القائم بالصرف هو الأب أو الأم أو المتولي شئون رعاية الطفل المعاق. وأوضح الوزير: القرار يأتي لرفع المعاناة عن الأسر التي لديها أكثر من طفل معاق ذهنيًا حيث يتضررون من احتساب المساعدة الشهرية للأطفال جمعيهم كأسرة واحدة ولا يتم احتساب قيمة المساعدة لكل طفل معاق ذهنيا بمفرده. وكان الوزير قد أعلن قرب الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يناير المقبل. وأوضح المصيلحي أن البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك لرعاية الأسر الأولي بالرعاية وحماية الفئات المهمشة تطلب مراجعة جميع القوانين واللوائح والقرارات لمواكبة متطلبات المرحلة القائمة في رفع المعاناة عن كاهل الأسر الفقيرة وأن قانون الضمان الاجتماعي الجديد هو إحدي آليات رفع المعانة عن هذه الأسر في ظل البرنامج الانتخابي. وأضاف: إن اللائحة التنفيذية للقانون روعي فيها تبسيط الإجراءات وتسهيل الحصول علي الخدمة وتوفير عنصري الدقة والسرعة في أداء الخدمة ووصولها لمستحقيها.