"خليل إبراهيم" رئيس المفوضية العامة لإستفتاء الجنوب: الاشتباكات المسلحة أثرت علي نسبة التسجيل في الاستفتاء.. واتهامات التزوير سياسية

الحلقة 4
بينما بدأ العد التنازلي لاستفتاء تقرير مصير جنوب السودان بانتهاء فترة تسجيل أسماء الجنوبيين في الاستفتاء المقرر في 9 يناير .. رصدت "روزاليوسف" في جولة بالخرطوم " العاصمة السودانية " وفي مدينة جوبا " عاصمة الجنوب " اجواء من التوتر والحذر بين الجانبين خوفا من ردود افعال غير محسوبة في حالة إذا ما انتهي الاستفتاء للانفصال .
وبات مصير السودان ومستقبله بعد حدث 9 يناير الفاصل في تاريخه قضية تفرض نفسها علي كل سوداني بما في ذلك ان هناك تحركات جديدة من اطراف مختلفة مثل الحركات المتمردة في دارفور في طريقها للسير علي نهج الحركة الشعبية في طلب تقرير المصير ايضا .. وتنقل " روزاليوسف " في سلسلة حلقات من العاصمتين الجنوبية والشمالية الواقع علي الارض وتداعياته بما فيها المصالح المصرية .
تواجه المفوضية العامة لاستفتاء جنوب السودان سلسلة من التحديات الصعبة بسبب تعقيدات وملابسات الوضع السياسي في السودان بشكل يجعل إدارة المهمة الموكلة لها قانونا بالإشراف علي إجراءات استفتاء تقرير مصير الجنوب عملا شاقا يحتاج إلي مساندة ودعم أطراف مختلفة. ومنذ بدء تشكيل المفوضية وهي محل طعن وملاحقة من الأطراف السياسية المتنافسة في الشمال والجنوب، وهو ما اعترف به رئيس المفوضية محمد خليل إبراهيم قائلا إنهم يسمعون منذ بداية عملهم عن طعون مقدمة للمحكمة الدستورية لإلغاء المفوضية، واستجابت بالفعل المحكمة لأحد هذه الطعون مؤخرا بشكل أربك حسابات الأطراف السياسية بالسودان. ووصف إبراهيم في حوار ل"روزاليوسف" الطعون التي قدمت بأنها محاولة للتشويش علي عمل المفوضية وإثارة البلبلة، مشيرا إلي أن من يملك الدليل علي تجاوز قانوني في الإجراءات فعليه اللجوء للجنة الشكاوي ثم إلي القضاء، لافتا إلي أن رفض أحد الأطراف النتيجة النهائية يعتبر موقفا سياسيا ولا يعني عدم صحة إجراءات الاستفتاء.
واعتبر رئيس المفوضية الاتهامات المتبادلة بين شريكي الحكم "المؤتمر الوطني والحركة الشعبية" بالتلاعب في إجراءات التسجيل والتلاعب فيها بأنها سياسية وبعيدة عن الواقع، لافتا إلي أن النسب النهائية للمسجلين لم تكن متوقعة حيث وصلت في الشمال إلي 50% من التوقع، وقال: في النهاية هي نسبة معقولة.
ولم ينف محمد خليل إبراهيم تأثير التوترات الأمنية علي إجراءات التسجيل مشيرا إلي أن الاشتباكات في جونجلي وبحر الغزال بجانب الأمطار وقلة المواصلات عوامل أثرت علي نسب المسجلين في الاستفتاء بالجنوب، لافتا إلي أن هجرة الجنوبيين من الشمال لن تؤثر علي صحة الإجراءات باعتباره خارجا عن إرادة المفوضية.
والي نص الحوار..
بذلت مفوضية الاستفتاء جهدا كبيرا من أجل إنجاح الإجراءات القانونية للاستفتاء وإنجازها في الموعد المحدد وظهر ذلك في تسجيل الأسماء التي يحق لها التصويت. كيف تقيم نسبة الإقبال؟
- نسبة التسجيل حتي الآن في الشمال حوالي 50% من العدد المتوقع.. والعدد المتوقع هو تقدير والتقديرات ليست مضمونة لأن هناك ظروفًا مختلفة تحبط هذه التقديرات، فمثلا في الاسابيع الأخيرة هناك ما يشبه هجرة من الشمال إلي الجنوب وهذا قلل من الإحصائيات التي كانت متوقعه في الشمال.
وهل تؤثر مسألة هجرة الجنوبيين من الشمال إلي الجنوب أو تغيير مكان تسجيلهم علي عملية الاستفتاء؟
- المواطنون من حقهم التجول في البلد كيفما يريدون وأن يصوتوا حيثما يشاءون وإذا كانت هناك أسباب دعت إلي ذلك فهي مسألة خاصة خارجة عن إرادتنا كمفوضية عامة مشرفة علي اتمام إجراءات الاستفتاء.
كم تمثل نسبة التسجيل في الشمال من أعداد المتواجدين في ولايات هذه المنطقة؟
- نسبة ال50% التي سجلت في الشمال تغطي حوالي 70% من أعداد الجنوبيين المتواجدين في الخرطوم وهي نسبة لا بأس بها.
وماذا عن نسبة التسجيل في الجنوب؟
- في الجنوب وهي المنطقة المعنية بعملية الاستفتاء وصلت نسبة التسجيل فيها إلي أكثر من 75% وهي نسبة لا بأس بها أيضا بالنسبة للظروف المحيطة بعملية الاستفتاء.
وهل نسب الإقبال علي التسجيل في الشمال والجنوب كافية من الناحية القانونية للتعبير عن رأي الجنوبيين في تقرير المصير؟
- كانت هناك مجموعة من المشاكل والتحديات أمام عمليات التسجيل فبعض المراكز والمناطق شهد أمطارا غزيرة وسيولا بجانب عدم وجود مواصلات وهي أمور أعاقت حركة المواطنين وأثرت علي نسبة الإقبال، ولكن بالنظر لجميع المقاييس نجد أنها نسبة لا بأس بها.
وإلي أي مدي أثرت الأمطار والتغيرات المناخية وعدم وجود مواصلات علي عملية التسجيل؟
- في بعض المناطق أثرت هذه المعوقات علي نسب التسجيل.
لكن هناك عدة معوقات أثرت علي التسجيل في بعض الولايات الجنوبية مثل التوترات الأمنية والاشتباكات بين الشمال والجنوب. كيف تري ذلك؟
- نعم حدث ذلك ولكن ليس بنسب كبيرة، حيث شهدت ولاية جونجلي وولايات بحر الغزال ولكنها لم تؤثر بشكل كبير علي الإقبال.
مع بداية إجراءات التسجيل منتصف الشهر الماضي يتبادل شريكا الحكم المؤتمر الوطني والحركة الشعبية الاتهامات بالتلاعب في إجراءات التسجيل.. بماذا تفسر ذلك الأمر؟
- نحن كمفوضية هناك نتعامل مع مجموعة إجراءات نستطيع أن نقوم بها.. فمثلا إذا أراد شخص أن يطعن في شخص آخر ويقول إنه غير مؤهل بأن يسجل فهذا له وسيلة.. وإذا قال شخص إنه منع من عملية التسجيل فهذا له وسيلة أيضا وذلك من خلال لجان التحكيم، وإذا لم تحكم هذه اللجان لمصلحة الشخص فمن حقه أن يستأنف المحكمة وهذه الإجراءات التي يمكن أن نقوم بها.
ولكن لم تجبني عن قضية الاتهامات بالتلاعب والتزوير؟
- أن يتبادل الحزبان الحاكمان الاتهامات بالتلاعب والتزوير فهذه مسألة سياسية لا علاقة لنا بها ولا نتدخل فيها حتي لا يؤثر ذلك علي إجراءات الاستفتاء.
لكن هناك شكاوي قدمت بالفعل من الحزبين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بوجود خروقات قانونية في عملية التسجيل؟
- أحيانا توجد شكاوي من باب تساقط الخطأ بأن يأتي حزب حاكم ويشتكي للمفوضية بأن الحزب الآخر وهو أيضا حاكم يجبر المواطنين علي التسجيل ويمارس ضغوطا عليهم للمشاركة فضلا عن سلسلة معاكسات ضد بعض الأشخاص.
وهل تمثل هذه الشكاوي طعنا قانونيا يبطل عملية التسجيل؟
- هذه الشكاوي تتعلق بالجوانب الأمنية ولا تقع في اختصاص أو مسئولية المفوضية.. في حين جري التسجيل بطريقة صحيحة سلسة دون أن يؤثر عليه أحد.
وكل بعض المواطنين الجنوبيين محامين للطعن علي إجراءت التسجيل أمام المحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية وقالوا هناك خروقات قانونية تعرض لها التسجيل بشكل يستوجب إلغاؤه وإعادته مرة أخري. كيف تري ذلك؟
- هؤلاء ليسوا وحدهم الذين يقومون بذلك.. فمنذ شهرين بدت شائعات بأن مجموعة معينة أو جهة ما سوف تقدم طعونا أمام المحكمة الدستورية ضد المفوضية لإلغائها وإلي الآن لم يخطرنا أحد رسميا بأنهم ذهبوا بالفعل إلي المحكمة الدستورية أم لا.. لكن الاستفتاء يجري بقانون عادي وإذا حدثت خروقات فالسبيل له ليس المحكمة الدستورية.
المحكمة الدستورية لديها اختصاص واضح ومحدد وهو الفصل في خلاف حول دستورية أي عمل أو أي إجراء قامت به درجة من درجات الحكم، فمثلا إحدي الولايات تدعي أن الحكومة المركزية قامت بإجراء مخالف للدستور، فهنا تأتي صلاحيات المحكمة الدستورية.. أو أن تتهم الحكومة المركزية إحدي الولايات بأنها أصدرت قانونا غير دستوري هنا تأتي صلاحيات المحكمة الدستورية للفصل في تلك القضية.
المحكمة الدستورية قبل أن تقدم علي عمل لها أن تعرف هل قانون ما دستوري أم غير دستوري.. كما أنه ليس أي فرد له الحق أن يتقدم للمحكمة الدستورية ففي حالة إذا ما اشتكت الحكومة المركزية بأن إحدي الولايات خالفت الدستور يتقدم ممثل الحكومة المركزية وحددته المحكمة في رئيس الجمهورية والنائب الأول.
وفي حالة تفسير قانون يتقدم النائب العام بالنيابة عن الحكومة الاتحادية ووزير الشئون القانونية بالنيابة عن حكومة الجنوب يتقدمون بالطلب.. وبالتالي ليس من حق أي فرد اللجوء للمحكمة الدستورية وإلا تحولت إلي فوضي.
معني ذلك أنه لا يوجد حق للمواطن للجوء للمحكمة الدستورية حتي لو أراد أن يتظلم من إجراء حكومي؟
- الفرد ليس له حق في اللجوء للمحكمة الدستورية إلا في حالة واحدة وهي أن يقول الفرد إن حقوقه الأساسية والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور تم انتهاكها وهي الحالة الوحيدة التي يحق للفرد اللجوء معها للمحكمة الدستورية.. فيما عدا ذلك لا يحق له الذهاب لها منفردا.
ولكن كيف تري إذن تحركات المواطنين الجنوبيين الذين قالوا إنهم سيذهبون للمحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية. هل هي محاولة لممارسة ضغوط علي المفوضية؟
- هذا كلام فارغ.. هم يحاولون التشويش علي عمل المفوضية وخلق جو من البلبلة.
ما هو الإجراء الذي ستتخذه المفوضية في حالة إذا رفض أحد شريكي الحكم نتيجة الاستفتاء سواء من الشمال أو الجنوب؟
- إذا كان رفض النتيجة مبررًا بطعن في طريقة عدد الأصوات أو صحتها.. وإذا كان طعن بأن هناك خروقات في التسجيل فهنا عليه أولا أن يلجأ إلي لجنة الشكاوي ثم إلي المحكمة إن لم تعطه لجنة الشكاوي حقه وهذه أفضل وسيلة.. كما لا توجد وسيلة أخري.
أما إذا أردت أن تطعن في إجراءات الاقتراع بأن هناك عملية تزوير فإن القانون حدد إجراءات ذلك أيضا وهو اللجوء للجنة الشكاوي ثم للمحكمة.. أما إذا كانت هناك شكوي بأن صناديق لجنة ما لم يكن العدد بها صحيحا ففي هذه الحالة تتم إعادة عد الأصوات مرة أخري.
وفي حالة إذا لم ينظر في طعون مقدمة من أحد الطرفين سواء من لجنة الشكاوي أو المحكمة. هل تتدخل المفوضية؟
- المحكمة هي التي ستفصل في الطعون.. وإذا رفض أحد الطرفين النتيجة فهي عملية سياسية وليست قانونية.
ولكن هل هناك خرق قانوني جدير بإلغاء نتيجة الاستفتاء أم أن قانون الاستفتاء لم ينص علي مثل هذا السيناريو؟
- بدءا بعملية التسجيل القانون يحدد من هم المؤهلون الذين لهم حق التسجيل والمشاركة في التصويت وهم ثلاث فئات.. وإذا قدمت شكوي بأنك لم تسجل ومنعت من تسجيل اسمك ففي هذه الحالة من حقك أن تشتكي وتقدم للجنة الشكاوي ثم للمحكمة طعونا، وإذا استنفدت تلك الإجراءات وحكمت المحكمة ضدك فمثله مثل أي حكم يصدر في المنازعات العادية مع الناس لا تستطيع أن تقوم بإجراء مع المحكمة فالكلمة النهائية لها.
وكما قلت إذا كان طعن في نتيجة عدد الأصوات يمكن إعادة العد.. أما إذا كان طعنًا سياسيا فلا ننظر له.
وهل تلقت لجان الشكاوي طعونا من مواطنين أو جهات معينة؟
- لجان الشكاوي تعمل ولم يصلنا أي إخطارات من أي نوع حتي الآن.
ما هي الإجراءات التي اتخذتها المفوضية لتأمين التصويت والسماح للمراقبين والإعلاميين بمتابعة عملية التصويت في الاستفتاء؟

- تأمين التصويت مسئولية الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب.. وتتدخل المفوضية في إبلاغ هذه الجهات بأماكن ومراكز التسجيل التي يحدث فيها توتر، وأن نحدد يوم وصول بطاقات الاقتراع إلي مراكز التصويت فعملية التأمين واجبة علي الحكومتين.