قبل تأسيس ما يسمي بالبرلمان الموازي الذي تسعي لتشكيله القوي السياسية الخاسرة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، اشتعل الخلاف وبدأت الانقسامات علي من يشكل الأغلبية الوهمية، حيث اعترض عدد من مرشحي الوفد الخاسرين في الانتخابات الأخيرة والنواب السابقين في برلمان 2005 علي مطالب جماعة الإخوان المحظورة بأن تستحوذ علي 80 مقعدًا في البرلمان الموازي، معتبرين أن ذلك لا يعكس قوة الإخوان في الشارع ومشددين علي ضرورة أن تحصل كل قوة سياسية علي حجمها الطبيعي مع تمثيل الأقباط والمرأة. وكان في مقدمة المعترضين علي المحظورة مصطفي الجندي عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الوفد الذي شدد علي ضرورة تمثيل كل قوي سياسية وفقًا لحجمها الطبيعي وليس لما حصلت عليه في برلمان 2005 معتبرًا أن نجاح المحظورة في الدورة السابقة كان بسبب التصويت الاحتجاجي ضد الوطني وليس حبًا في الجماعة ومرشحيها مشددًا علي أن القوي السياسية ستتمثل وفقًا، كما كانت عليه في برلمان 2000 وليس 2005 . وفي محاولة لاحتواء الانقسام المبكر بين الجمعية الوطنية للتغيير ونواب المعارضة والمستقلين الخاسرين في انتخابات الشعب سارعت الأمانة العامة للجمعية أمس باجتماع لها بمقر حزب الجبهة لمناقشة تحركاتها المقبلة. وأجري أعضاء الوطنية للتغيير اتصالات مكثفة بهؤلاء النواب لتوحيد عملهم نحو تأسيس الكيان الموازي للبرلمان الشرعي، فقررت الإسراع بتشكيل لجنة لدراسة أهداف البرلمان وتشكيلاته من النواب السابقين حمدين صباحي ومصطفي بكري وسعد عبود ود.محمد البلتاجي وعلاء عبدالمنعم وأبوالعز الحريري وجميلة إسماعيل وأيمن نور، وذلك بالتزامن مع بدء أولي جلسات اجتماع لمجلس الشعب. وكشف السيد الغضبان عضو الجمعية الوطنية للتغيير أنهم تلقوا عرضًا من حزب الجبهة الديمقراطية ومجموعة أيمن نور المنشقين عن حزب الغد لأن تكون مقراتهم مكانًا لاجتماعات ما يسمي بالبرلمان الموازي.