وصف مثقفون أقباط اختيار الرئيس مبارك ل7 منهم ضمن العشرة المعينين في مجلس الشعب بالقرار الحكيم الذي يعكس حرص الرئيس علي إحداث توازن في مجلس الشعب باختيار ممثلين لجميع الطوائف، إضافة إلي أن عددا منهم قانونيون ما يؤكد توجهه لحل مشكلات الأقباط من خلال تشريعات قانونية. فيما رفض عدد من نواب الشعب المعينين توصيفهم دينيا مؤكدين أنهم نواب للشعب وأن الجميع تحت قبة البرلمان سواسية جميعهم مصريون يسعون لخدمة الوطن. عبر د.إدوار غالي الدهبي رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب عن سعادته لقرار الرئيس مبارك بتجديد تعيينه لفترة جديدة بمجلس الشعب وقال: «إن ثقة الرئيس مبارك في خدمتي للوطن والمجلس شهادة أعتز بها وخدمتي للشعب خاصة في مجال حقوق الإنسان لن تهتز بعد ثقة الرئيس». وأكد أنه مستعد تماما للدفاع عن حقوق الإنسان داخل مجلس الشعب موضحا أن المصداقية والحوار داخل المجلس هي صفة من صفاته وستظل في الدورة الجديدة. وأشار غالي إلي أن المجلس لا ينظر لأعضائه من خلال ديانتهم أو هويتهم بل الكل سواسية تحت قبته وقال: «نحن كلنا مصريون ونعمل من أجل خدمة البلد». رفض جمال أسعد عبدالملاك عضو مجلس الشعب المعين بقرار جمهوري وصفه بالنائب القبطي وقال: «أعتز كثيرا بشخص الرئيس مبارك وثقته في وهذا من منطلق أنه رئيس لكل المصريين». وأكد أسعد أن الرئيس من حقه أن يحدث توازنا داخل المجلس وهذا حق دستوري مضيفا: إنه من الخطأ دستوريا أن نصف النائب من خلال هويته أو دينه فالكل مصريون ومن المهم أن تكون هناك تشكيلة مختلفة داخل مجلس الشعب من جميع الطبقات والتوجهات. ورأي المستشار منصف نجيب مستشار البابا شنودة زيادة عدد الأقباط المعينين في برلمان 2010 ل7 أقباط يناسب زيادة عدد البرلمان عن سابقيه بإضافة 64 مقعدا للكوتة. وقال نجيب من تم تعيينهم قامات وطنية ولهم مواقف معروفة للجميع مؤكدا أهمية اهتمام الأقباط المعينين بتلبية مطالب الأقباط والتعبير عن مشكلاتهم. وأضاف أن الرئيس مبارك بوصفه رئيس لكل المصريين حرص علي تمثيل الطوائف المسيحية المختلفة في التعيينات مما يتيح لكل طائفة التعبير عن احتياجاتها. وقال الناشط القبطي كمال زاخر إن الرئيس مبارك استخدم حقه الدستوري لإحداث توازن داخل البرلمان ولتمثيل بعض الفئات التي لم تكن ممثلة في البرلمان. وأضاف زاخر أن الملاحظ في من تم تعيينهم أنهم ذووصفات قانونية وهذا يشير إلي اهتمام الدولة بحل مشاكل الأقباط من خلال القانون والتشريعات الجديدة. واعتبر زاخر أن سبب زيادة المعينين في برلمان 2010 إلي تصاعد مشاكل الأقباط في مصر وزيادة الأزمات ما جعل من الضروري زيادة تمثيل الأقباط داخل البرلمان للتعبير عن مشاكلهم وحلها بشكل تشريعي وقانوني لتفويت الفرصة علي أصحاب المناورات ودعاة الصدام مما يحمل البرلمان المقبل عبئا كبيرا لتحقيق مصلحة الوطن. وقال رفيق جريش المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية إن حكمة الرئيس جعلته يختار لأول مرة قبطيا كاثوليكيا وهو المستشار إسكندر غطاس وأضاف أن من تم اختيارهم هم رموز قبطية وإضافة للبرلمان. وأضاف أن اختيار الرئيس للرموز القبطية سواء القانونية أو المدنية أفضل من اختيار رجال أعمال معتبرا أن الرموز تستطيع التعبير وثراء مجلس الشعب داعيا من تم اختيارهم من الأقباط للتواجد في دوائرهم وخدمة الجميع ليتمكنوا من النجاح بالانتخابات في الانتخابات المقبلة. وأشار جريش إلي أن عدم اختيار سيدات قبطيات لا يقلل منهن ولكن مرجعه إلي أن البرلمان لا يحتاج لمزيد من العناصر النسائية بعد تمثيل المرأة ب64 مقعد كوتة مشيدا باختيار الكاتبة الصحفية أمينة محمد شفيق ضمن المعينين لثقافتها وتاريخها المهني والنقابي. فيما أعربت أمينة شفيق القيادية بحزب التجمع وأمين عام نقابة الصحفيين الأسبق عن سعادتها بثقة الرئيس مبارك مشيرة إلي أنها ستلتقي الهيئة البرلمانية لحزب التجمع للتنسيق معها فيما سيطرحونه من قضايا تحت قبة البرلمان. وكان الرئيس مبارك قد أصدر قرارًا جمهوريًا أمس الأول بتعيين 10 أعضاء في مجلس الشعب وهم: د.إدوار غالي بطرس الذهبي والمستشار محمد الدكروري والمستشار إسكندر جرجس غطاس والمستشار انتصار نسيم ورؤوف عدلي الخراط ود.سمير محمد رضوان ود. أمير جميل ميخائيل بطرس، وجورج يوسف عبدالشهيد وأمينة شفيق وجمال أسعد عبدالملاك. اقرأ أيضاً .. «ولكن» ص20 .
