اتفق سياسيون وخبراء على أن تعيين الرئيس مبارك 7 أقباط ضمن 10 أعضاء يفوضه الدستور فى تعيينهم بمجلس الشعب محاولة منه لتعويض الأقباط عن إخفاقهم فى الانتخابات الأخيرة، التى لم ينجح فيها سوى 3 أقباط فقط، من بينهم الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية. قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، إن تعيين 7 أقباط أمر طبيعى لأنه كان المأمول أن يرشح الوطنى عدداً أكبر من الأقباط، والنتيجة العملية بعد انتهاء الانتخابات وعدم تمثيل الأقباط فى المجلس إلا بعدد ضئيل بما لا يعبر عن طموحات الأقباط، أن يزيد عدد المعينين منهم، وأضاف «السعيد»، فى تعليقه على تعيين الكاتبة الصحفية أمينة شفيق، التى انسحبت من الانتخابات على مقعد الكوتة بدائرة جنوب، أمام الدكتورة مديحة خطاب مرشحة الحزب الوطنى، قال السعيد إن تعيينها أعاد الحق لأصحابه. واعتبر كمال زاخر، المنسق العام لحركة التيار العلمانى، تعيين 7 أقباط فى المجلس محاولة «وسط الزحمة» لتهدئة الأجواء خاصة بعد أحداث العمرانية لخطب ود الشارع القبطى وإصلاح ما يمكن إصلاحه، ومحاولة لإحداث نوع من التوازن، لكننا سنرى أداءهم وتوجهاتهم، واستدرك: «لكن المشكلة أن الانتخابات كلها يشوبها البطلان والتزوير لوجود العديد من الأحكام القضائية ببطلانها، معتبرا أن هذا المجلس لن يكون عمره طويلا وسيشهد مشاكل عديدة». وحول توجهات الأقباط المعينين بالمجلس، التى شملت أقباطا مع الكنيسة وآخرين ضدها، قال زاخر إن المستشار إدوارد غالى، عضو بارز فى المجلس الملى، فى الوقت الذى يعرف فيه عن جمال أسعد مواقفه المخالفة لرأى الكنيسة، وأضاف: «لو تم اختيار أسعد على هذا الأساس سيكون مؤشراً قوياً على بوادر أزمة بين الدولة والكنيسة، وقد يكون قنبلة موقوتة بينهما تعيدنا إلى أحداث سبتمبر 1981». وأشار زاخر إلى أنه يقرأ نفس السيناريو الذى سبق أحداث 81، حين اعتكف البابا ورفض صلاة عيد القيامة وهو نفس ما يحدث الآن، حيث يعتكف البابا وأعلن عدم أداء الصلاة، مشددا على أن المطلوب الآن وضع تفسير وحل موضوعى لهذه الأزمة المحتملة، لأن الأمور لا تحتاج إلى التصعيد وتستدعى تناول الملف بشكل موضوعى. وأشار «زاخر» إلى أن استبعاد النائبة جورجيت قللينى من المجلس أمر متوقع بعد أن اتخذت موقفاً حادا فى أحداث نجع حمادى، وخرجت عن الإطار الذى وضعت فيه داخل المجلس. وقال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن إدخال الأقباط مجلس الشعب بالتعيين ليس حلاً لهم ولا يرضيهم، لأن مرشح مجلس الشعب يجب أن يتم انتخابه بكفاءته وما تتوافر فيه من صفات نائب الشعب، وهذا لن يحدث إلا بانتخابات حقيقية، لأن الانتخابات الأخيرة مزورة، وبالتالى فالمجلس الناتج عنها غير شرعى، لكن أن يحاول الرئيس استرضاء الأقباط بهذه المقاعد، فلا أظن أنه حلُ، لأنه نوع من «تطييب الخاطر». لأن الانتخابات تم تزويرها ضد الشعب بأكمله مسلمين وأقباطاً، ولابد من نظام ديمقراطى يسمح للجميع بالتمثيل فى البرلمان دون تمييز أو شرط، فهناك مشاكل يجب أن يعالجها الرئيس أولاً. ووصف الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب الغد، التعيينات بأنها لن تضيف شرعية لمجلس الشعب الحالى، وتعيين أقباط أو قيادية من التجمع، لن يغير من حقيقة أنهم تمت إضافتهم لمجلس غير قائم وغير شرعى، واصفاً تعيين الرئيس ل7 أقباط فى هذا السياق بأنه «قبلة حياة» فى جسد ميت. وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، مدير مركز الأهرام للنشر والترجمة، إنه بعد دخول المرأة مجلس الشعب بالكوتة، كان يجب أن يتم المزج بين تمثيل الأقباط وتمثيل المعارضة، كما كان يحدث مع المرأة، بأن يتم تعيين أقباط معارضين، أو على الأقل 3 منهم، فالوحيد الذى كانت له علاقة بالمعارضة وانتهت هو جمال أسعد، ولا يحسب على المعارضة الآن، لافتاً إلى أن نتائج انتخابات مجلس الشعب الأخيرة كانت تفرض استخدام التعيين كوسيلة لدعم تمثيل المعارضة، واختيار أقباط معارضين يجعل من وجودهم أكثر تعبيراً عن الخريطة السياسية، ليظهروا بشكل متميز ويشعر الناس بوجودهم، لأن الذين تم اختيارهم لن يظهروا وسط أغلبية كاسحة للحزب الحاكم، ومن الصعب تمييزهم وسط هذا الفيضان من نواب الحزب الواحد، ما يبطل الأثر الإيجابى المفترض أن يحققه اختيار 7 أقباط للتعيين فى المجلس.
