سجلت احتياطيات النقد الأجنبي لدي البنك المركزي خلال الشهر الماضي (نوفمبر) زيادة طفيفة تقدر بنحو 25 مليون دولار فقط لتصل القيمة الاجمالية للاحتياطيات إلي 35.570 مليار دولار بعد أن كانت قد سجلت 35.545 مليار دولار بنهاية أكتوبر، وتستمر بذلك الاحتياطيات في النمو بشكل بطيء للشهر الثالث علي التوالي بعد أن كانت تحقق معدلات نمو تجاوزت نصف المليار جنيه في بعض الأشهر. وأكد مصدر مسئول بالبنك المركزي أن الزيادة الطفيفة في الاحتياطيات النقدية لدي البنك المركزي لا ترجع إلي تكاسل أو سوء استثمار أموال الاحتياطي وذلك لأن البنك يقوم باستثمار جزء منها في أدوات مضمونة العائد، كما لا يمكن ارجاع ذلك إلي تأرجح أسعار العملات مؤكدا أن هناك آلية يقوم من خلالها البنك باحداث التوازن في سلة العملات المشكلة للاحتياطي بما يضمن عدم تآكلها في حالة حدوث اهتزازات في عملات معينة. وأشار المصدر إلي أن هناك عددا من العوامل اثرت علي قيمة الاحتياطي اهمها زيادة عجز الميزان التجاري وتقلص حجم معدلات صافي تعاملاتنا مع العالم الخارجي وهذا كله أثر في معدلات نمو الاحتياطيات النقدية بالعملة الاجنبية، ولفت المصدر إلي أن البنك يقوم بعمل احتياطي طواريء لمواجهة أية احتمالات خروج الاجانب من الادوات الحكومية وهو ما أثر أيضا علي معدلات نمو الاحتياطيات خلال شهر نوفمبر الماضي.