أكد اللواء سامي قمصان مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للانتخابات أن أعمال المراجعة الدورية للجداول الانتخابية مستمرة لافتًا إلي أن صدور القرار الجمهوري في 20 أكتوبر بدعوة الناخبين للاقتراع في الانتخابات الماضية هو ما آخر أعمال المراجعة لتبدأ في 8 ديسمبر الجاري وحتي 9 مارس المقبل بدلا من موعدها القانوني خلال الفترة من 1 نوفمبر وحتي 31 يناير من كل عام، وفقًا لنص المادة 10 من قانون مباشرة الحقوق السياسية. وأكد أبوالقمصان أن الدوائرالتي لم تحسم بها الانتخابات أو التي تجري بها انتخابات تكميلية لن تجري بها مراجعات للجداول حتي نهاية الانتخابات. وفي سياق منفصل أحالت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة دعوي وزارة الداخلية لإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بوقف إجراء انتخابات الإعادة إلي دائرة توحيد المبادئ وذلك للفصل في تنازع الاختصاصات بين مجلس الدولة ومجلس الشعب فيما يخص وقف إجراء انتخابات الإعادة. وقالت المحكمة الإدارية العليا إن هذا الحكم قد خالف ما جرت عليه أحكام القضاء الإداري واعتبرت قرار الإعادة من القرارات الإدارية التي يختص بالفصل فيها مجلس الدولة.