ذكرت تقارير إعلامية ألمانية أن هناك خططا محددة لإجراء إعادة هيكلة جذرية لسلطات الأمن الاتحادية في البلاد. ووفقا لتقارير صحف "زود دويتشه تسايتونج" و"كولنر شتات أنتسايجر" و"نويه أوسنابروكر تسايتونج" ، يعتزم وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير اتباع توصيات لجنة خبراء تنصح بدمج الشرطة الاتحادية (حرس الحدود سابقا) مع مكتب مكافحة الجريمة الاتحادي. ووفقا لمصادر الائتلاف الحاكم، توصي اللجنة التي يرأسها مدير هيئة حماية الدستور السابق، إيكارت فيرتباخ، بترك هيئة الجمارك وسلطاتها الجنائية وقواتها الخاصة تحت قيادة وزارة المالية. يذكر أن خبراء الأمن في الائتلاف الحاكم ، الذي يضم التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الديمقراطي الحر ، كانوا يؤيدون دمج هيئة الجمارك مع سلطات الأمن التابعة لوزارة الداخلية لحشد القوي الأمنية في البلاد في مواجهة الجريمة والإرهاب الدولي. وفي نفس الوقت، توصي اللجنة بجعل الجرائم المتوسطة والكبيرة من اختصاص مكتب مكافحة الجريمة الاتحادي ، في حين تختص الشرطة الاتحادية بحماية الأفراد ، مع التعاون في المستقبل مع هيئة الجمارك علي الحدود. من جهة أخري، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنه تم توجيه الاتهام إلي شخص علي خلفية التآمر لمهاجمة مركز تجنيد للقوات المسلحة في مدينة كاتونسفيل بولاية ميريلاند. وجري اعتقال أنطونيو مارتينيز ، والمعروف أيضا باسم محمد حسين،(21 عاما) من مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند أمس الأول بعدما حاول تفجير ما يعتقد أنها متفجرات بجهاز تحكم عن بعد في سيارة متوقفة في موقف تابع لمركز تجنيد. وقال ريتشارد ماكفيلي، من قسم مكتب التحقيقات الفيدرالي في بالتيمور،:"لم يكن المواطنون في ميريلاند في خطر فعلي حيث إن المتفجرات كانت خاملة وأنشطته خضعت لمراقبة شديدة أثناء سير المؤامرة، نشعر بالثقة في القضاء علي التهديد الذي شكله مارتينيز لأن كل الأدلة المتوفرة حتي الآن تشير إلي أنه كان يعمل بمفرده". وقالت وزارة العدل في بيان إن مارتينيز اتهم بمحاولة قتل موظفين وضباط اتحاديين ومحاولة استخدام أسلحة دمار شامل ضد منشآت اتحادية.