يناقش مجلس الوزراء برئاسة الدكتور احمد نظيف اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الجديد خلال ايام.. وذلك تمهيدا للعمل به من اول يناير القادم.. كما سيتم مناقشتها امام اللجنة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية.. صرح بهذا الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي.. وقال انه تم الانتهاء من اعداد الصيغة النهائية للائحة التنفيذية للقانون. مشيرا الي انه عقب اقرار اللائحة التنفيذية يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بقواعد استهداف الاسر الاكثر احتياجا.. وتحديد قيمة المعاش الذي سيتم صرفه للاسر المستحقة للدعم بتنفيذ القانون الجديد.. والذي تضمن مواد بتحديد قيمة المعاش سنويا طبقا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ومعدلات التغير في التضخم والاسعار.. بما يضمن حصول كل اسرة مستحقة للدعم علي الحد الادني المناسب للاجور. واكد الوزير ان القانون الجديد يضمن توفير الحد الادني للانفاق للاسر المستحقة للدعم.. بما يحقق زيادة عن قيمة معاش الضمان الذي يم صرفه حاليا.. واشار الي انه تم الاتفاق مع الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والتأمينات علي زيادة المخصصات المالية لصرف معاشات الضمان الاجتماعي بحوالي 006 مليون جنيه مقارنة بالعام الماضي ليصل اجمالي قيمة المعاشات خلال العام المالي الحالي الي حوالي مليار و008 مليون جنيه.. وذلك لصرف المعاشات للاسر الجديدة التي سيتم اضافتها طبقا لمواد القانون الجديد للضمان الاجتماعي.. والذي تضمنت تحديد الاسر المستحقة بموجب البحث الاجتماعي الذي يتم اعداده عن طريق الاخصائيين الاجتماعيين بمراكز الخدمات الاجتماعية بالمحافظات.. والتي تحدد مدي احقية الاسرة في صرف المعاش.. واعداد ملف كامل عن الاسر يحدد احتياجاتها من اشكال الدعم المختلفة.. حتي يمكن توفيرها بالتنسيق مع باقي الوزارات الاخري والجمعيات الاهلية. واوضح د. مصيلحي انه لن يتم الاخذ بمبدأ السن عند صرف معاش الضمان كما هو معمول به في القانون السابق.. واوضح ان اللائحة التنفيذية لقانون الضمان تضمنت مواد جديدة تسمح بمساعدة الاسر المستحقة للدعم والقادرة علي العمل والانتاج من خلال مساعدتها علي اقامة مشروع صغير يتناسب مع ظروف البيئة المحيطة وتوفير التمويل اللازم للمشروع سواء من خلال بنك ناصر الاجتماعي او مشروع الاسر المنتجة.. بما يساعد علي تمويل الاسر من حالة الاحتياج الي الانتاج.. والعمل علي توفير فرص عمل لابنائها.. وتوفير الخدمات التعليمية والصحية اللازمة لابنائها. وذلك في اطار البرنامج الذي ينفذه الحزب الوطني الديمقراطي للحد من الفقر ومساعدة الاسر الاكثر احتياجا.
