كشف الدكتور حافظ السلماوي رئيس جهاز حماية المستهلك وتنظيم مرفق الكهرباء أن الوزارة في انتظار قرار زيادة اسعار الكهرباء من مجلس الوزراء خلال الشهر الجاري علي ان تصل نسبة الزيادة لأكثر من 7.5% لأن الاسعار الحالية لم تتغير منذ عامين؟ وقال السلماوي ل«روزاليوسف» إن الزيادات ستشمل من يتجاوز فاتورته 200 جنيه شهريا ولا يتعدون 200 ألف أسرة من بين 20 مليون أسرة تستفيد من الكهرباء وكذلك سوف يصرف علي دعم الشرائح الأدني في الاستهلاك من الشرائح الأعلي والتي يتزايد معدل استهلاكها طرديا من زيادة الاسعار.. إلا أنه رفض تحديد قيمة رقمية لمعدلات الزيادة المقترحة. إلي ذلك أكد د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ان ما يهم الحكومة في مسألة زيادة اسعار الكهرباء دعم الفئات غير القادرة اضاف: عندنا شريحة من الكهرباء كأول استهلاك ب 50 كيلو وات وهي التي لم نتعرض لها لأنها مدعومة وتدفع 5 قروش للكيلو وات". وقال د. نظيف في ختام جولته التفقدية بمعرض المعدات الكهربائية في احتفاليتها العشرين، مساء أمس الأول أعتقد أن هذا غير موجود في العالم حتي للشرائح الأعلي منها، فإنها ما زالت عندنا مدعومة، صحيح أن الدعم أقل كلما زاد الاستهلاك، ولكن السياسة التي يتبعها قطاع الكهرباء، أنه يحتاج إلي أن يمول نفسه، ويطور الشركات العملاقة والمحطات الكبيرة، التي يفتتحها الرئيس وتتكلف المليارات، وتابع نظيف "نحاول بقدر الإمكان أن نجعل هذا القطاع يمول نفسه، وبنحيي هذا القطاع لأنه يعتمد علي نفسه وحصوله علي قروض من العالم والصناديق العربية لأنه يتسم بالثقة، ولا يضع عبئًا علي موازنة الدولة، ولكننا نوائم بين الاحتياجات والعائد لنحافظ علي الشبكة وصيانتها وفي نفس الوقت الحفاظ علي محدودي الدخل". وأشار نظيف إلي قرار غلق المحلات التجارية في تمام الساعة الثامنة مساءً معتبرا إياه يرتبط بالمحليات أكثر من الحكومة المركزية، ولابد أن يكون هناك نظام كلنا نحترمه، لأنه يحقق مطالب الجمهور والتجار". كان نظيف قد قام بافتتاح معرض المعدات الكهربائية في عامه العشرين، حيث تشارك 249 شركة بلغت نسبة المشاركة الأجنبية فيها 58% وعدد الدول الممثلة 26 دولة. ويوجد بالمعرض أجنحة وطنية ممولة من دولها للمشاركة مثل تركيا الصين، الهند، تايوان، كوريا، إسبانيا"، ويعد هذا المعرض من أهم عشرة معارض متخصصة في الكهرباء والطاقة والقوي مثل التوليد والنقل والتوزيع. وتشارك وفود من بولندا والسعودية والإمارات وبتسوانا بهدف الدخول في مشاريع مشتركة مع المصنعين المصريين.
