تجري وزارة التجارة والصناعة حالياً مفاوضات مع السفير والقنصل التجاري لدولة باراجواي بالقاهرة لإبرام صفقة تجارية لشراء 500 ألف طن قمح من باراجواي في يناير المقبل وذلك للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع «الميركسور» والذي يضم باراجواي وأروجواي والبرازيل والأرجنتين. وقال علي شرف الدين رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات ل«روزاليوسف» إن عدداً من المستوردين بالغرفة شارك في تلك المفاوضات مشيراً إلي أنه من المقرر ابرام صفقة شراء القمح من باراجواي في يناير المقبل مع ظهور الانتاج الجديد. وأضاف أن ذلك الإجراء يستهدف فتح مناشئ جديدة لاستيراد القمح بأفضل الاسعار وأوضح شرف الدين أن مصر تعاقدت علي شراء نحو 4 ملايين طن قمح أمريكي خلال هذا العام علي خلفية قرار الحظر الروسي بتصدير الحبوب في 15 أغسطس من هذا العام بسبب الحرائق. وقال شرف الدين إن مصر احتلت المركز الثالث في استيراد القمح الأمريكي عالمياً بعد الصين والهند خلال هذا العام بعدما كانت في المركز ال14 عالمياً. وبين رئيس غرفة الحبوب أن أسعار القمح عالمياً لا تزال عند نفس معدلاتها المرتفعة حيث يتراوح سعر الطن ما بين 1900 2100 جنيه وتوقع أن تتراجع تلك الاسعار طفيفاً في الربع الأول من العام الجديد مع ظهور انتاج دول أمريكا اللاتينية. وأكد شرف الدين أن معدل استهلاك المواطن المصري للقمح لا يزال الأعلي عالمياً حيث يصل متوسط الاستهلاك إلي 186 كيلوجراماً في العام مقابل 36 كيلوجراماً متوسط استهلاك المواطن الأمريكي وأضاف أن حجم استهلاكنا من القمح بلغ 14 مليون طن سنوياً وأنه يتم استيراد ما بين 7 8 ملايين طن لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك. وقال رئيس غرفة الحبوب إن عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح يعد نقطة سوداء في رداء الحكومة لافتاً إلي أن مصر بإمكانها تحقيق الاكتفاء من القمح إذا أحسن استغلال الأراضي واستصلاح أراض جديدة. وطالب شرف الدين الحكومة بتقديم حوافز للمستثمرين لضخ استثمارات جديدة في زراعة القمح وذلك لتجنب السوق المحلية هزات الاسعار العالمية فضلاً عن تقليص ميزانية الدعم الموجه لرغيف العيش واستخدامه في خدمات أخري. وأضاف أنه يتم رصد ما بين 10 11 جنيهاً سنوياً لشراء القمح وأن هذا الرقم قابل للزيادة في حالة الارتفاعات الكبيرة في الاسعار العالمية والتي تحدث من وقت إلي آخر.
