قدرت إحصائية حديثة أصدرها بنك المعلومات الاقتصادية بغرفة الرياض التجارية والصناعية الأربعاء قيمة الصفقات العقارية التي تمت في العاصمة السعودية الرياض في عام 2009م بنحو 60.3 مليار ريال (16 مليار دولار). وقالت الغرفة إن عدد الصفقات العقارية بالرياض خلال العام الماضي تجاوز 62 ألف صفقة بمساحة 561.2 مليون متر مربع، مشيرة إلي أن الرياض استحوذت علي ما نسبته 30% من إجمالي رخص التشييد في المملكة في عام 2009م . ورصدت المؤشرات الإحصائية للقطاع العقاري بالرياض قيمة القروض التي قدمها صندوق التنمية العقارية حتي نهاية عام 2009م بنحو 5.2 مليار ريال بلغت نسبة قروض مدينة الرياض منها 33.6% فيما بلغت قيمة القروض التي قدمتها البنوك التجارية للتمويل العقاري بالمملكة حتي نهاية عام 2008م 14.9 مليار ريال. وأظهرت المؤشرات التحليلية التي رصدها بنك المعلومات بالغرفة أن الشرائح الأكثر طلباً في سوق العقار هي شريحة موظفي الحكومة بنسبة 21.2% ثم رجال الأعمال وموظفي القطاع الخاص بنسبة 20.9% لكل منهما ثم أصحاب الشركات بنسبة 19.9% ثم شريحة المقيمين بنسبة 16.98%. ورصدت المؤشرات أنواع برامج التمويل في شركات القطاع العقاري وشمل نشاط التقسيط الذي مثل الشريحة الكبري بنسبة 37% من عدد الشركات العاملة في القطاع العقاري والنشاط النقدي الذي يمثل نسبة 27% فيما يمثل التأجير المنتهي بالتمليك ما نسبته 12%. وذكرت أن نسبة الشركات الأجنبية العاملة في قطاع العقارات بالمملكة تبلغ 32% من إجمالي الشركات العقارية فيما تزيد عنها نسبة الشركات العقارية المحلية لتبلغ 38%. وشخصت المؤشرات أهم المشكلات التي تواجه شركات العقار بالمملكة وتتمثل في قلة التسهيلات البنكية التي تقدمها البنوك ونقص التشريعات والقوانين المنظمة لعمل القطاع العقاري وعدم توفر عامل الشفافية في التعامل بين البائعين والمشترين إضافة إلي عدم توفر مخططات للأحياء. ولاحظت المؤشرات أن أكثر المناطق توسعاً في النشاط العقاري بمدينة الرياض تتمثل في شمال الرياض الذي حظي بنسبة تزيد علي 37% في نطاق التوسع العقاري في القطاع السكني وحظي بنسبة 28.5% من إجمالي التوسع في النشاط علي مستوي أحياء الرياض ويأتي بعده بفارق ضخم جنوبالرياض حيث يحظي بنسبة توسع تبلغ 8.5% في النشاط السكني و3.6% في النشاط التجاري.
