سوف نحتاج لفترة طويلة حتي تخلو الانتخابات البرلمانية المصرية من الاتهامات بحدوث انتهاكات ومخالفات وأخطاء.. فهناك انطباع مسبق لدي قطاعات واسعة من النخبة وغير النخبة بمحدودية نظافة وشفافية وحياد الانتخابات البرلمانية.. بل إن هذه الاتهامات بدأت تلاحق الآن حتي انتخابات النقابات والأندية أيضا. ولذلك سوف تلعب الانتخابات البرلمانية لعام 2010 دوراً مهما كبداية لتغيير هذا الانطباع أو تأكيده.. ومن هنا تأتي أهمية انتخابات الإعادة التي ستجري يوم الأحد المقبل، وذلك لتغيير تدريجي في الانطباع السائد الذي يلاحق كل انتخابات برلمانية مصرية والاتهامات التي تتعرض لها سواء من قبل صحافة وإعلام أو منظمات مجتمع مدني داخلية وخارجية. وتكتسب هذه الإعادة أهمية أكبر نظراً لأنها تدور في عدد كبير من الدوائر، وستكون المنافسة فيها أشد سخونة من الانتخابات التي جرت يوم الأحد الماضي. وهنا يحدث الأمل في أن تتلافي انتخابات الإعادة الأخطاء والتجاوزات والمشاكل التي وقعت في الانتخابات الأولي وأن تستمر الايجابيات التي حدثت في هذه الانتخابات. نتمني أن تقل أكثر وأكثر حوادث البلطجة والعنف في انتخابات الإعادة.. وألا يتعرض الناخبون للترويع من قبل البلطجية الذين يستأجرهم بعض المرشحين.. وألا تشهد هذه الانتخابات سقوط جرحي أو قتلي، وأن ينتهي يوم الانتخابات بسلام. ونتمني أن تقل أكثر وأكثر محاولات التأثير غير المشروع في إرادة الناخبين، وفي مقدمتها محاولات شراء أصواتهم ومحاولات تحطيم صناديق الانتخابات ومنع بعض الناخبين بالقوة من الوصول إلي لجان الانتخابات. ونتمني أيضا أن يتمكن كل مندوبي المرشحين المتنافسين الذين سوف يخوضون جولة الإعادة من التواجد في لجان ومراكز الاقتراع وأن تختفي شكواهم حول ذلك، خاصة أن الانتخابات سوف تجري في كل دوائر الإعادة بين اثنين فقط من المرشحين مما يبطل حجة ضيق مراكز الاقتراع عن استيعاب كل مندوبي المرشحين الذين وصل عددهم في بعض الدوائر إلي أكثر من ستين مرشحا. ونتمني أيضا أن تقل شكوي مراقبي منظمات المجتمع المدني من عدم تمكينهم من دخول مقرات اللجان الانتخابية لمتابعة ما يدور فيها.. ونفس الشيء نتمناه بالنسبة للصحفيين والإعلاميين خاصة الأجانب منهم. ونتمني كذلك أن تظل يقظة المجلس القومي لحقوق الإنسان في متابعة الانتخابات وما يجري فيها والتدخل أولاً بأول لحل أي مشاكل تعترض المرشحين أو الناخبين أو المراقبين أو الإعلاميين. كما نتمني أن تستمر الشرطة وأجهزة الأمن في نفس سلوكها الذي اتسمت به في الأغلب الأعم خلال انتخابات يوم الأحد الماضي، وهو السلوك الذي حماها من كثير من الاتهامات التي تناثرت هنا وهناك بالمشاركة في حماية عمليات البلطجة أو التزوير وحمي كثير من الناخبين ومكنهم من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر. لدينا يوم الأحد المقبل فرصة تصحيح أخطاء يوم الأحد الماضي ومضاعفة إيجابياته.
