عدلت وزارة المالية المادة "76" من قانون الضرائب علي الدخل والخاصة بالشركات الأجنبية ووكلائها في مصر لتنص علي الزام تلك الشركات بتقديم اقرار واضح عن حجم نشاطها وارباحها في الداخل والخارج وسداد الضريبة المستحقة علي الأرباح المحققة من واقع الاقرار لحين استيضاح خضوعها للضرائب من عدمه في بلادها وفي حالة سدادها في الخارج للضرائب يتم رد مبلغ الضريبة مرة أخري وهو ما رأته الوزارة بأنه وسيلة لجمع بيانات عن جميع الشركات العاملة في مصر وكذلك نشاط الشركات المصرية في الخارج والبالغ عددها 5 آلاف شركة ومعرفة شركائها وفي الوقت نفسه تتم مواجهة التهرب الضريبي الناتج عن قيام بعض الشركات المصرية بالاستثمار في دول موقع معها اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي إذ تقبل هذه الشركات علي الاستثمار في دول تمنح حوافز ضريبية وتصل فيها الضرائب إلي صفر خاصة الدول العربية وذلك للهروب من الضريبة في مصر المحددة بواقع 20٪ وهو ما يعني ضياعا لحق الخزانة العامة وفرصا استثمارية واعدة. وشملت التعديلات الجديدة موافاة الشركة الأجنبية ووكلائها المصريين بالضريبة خلال 6 شهور ورد الدولة التابعة لها الشركة بالخضوع للضريبة مع عدمه بها خلال 3 شهور مع منح المصلحة مهلة 45 يوما لرد الضريبة مرة أخري للشركة في ضوء اتفاقية منع الازدواج الضريبي الموقعة بين البلدين ورأت مصلحة الضرائب أن ذلك حقا مشروعا لها في ضوء 60 اتفاقية دولية مبرمة في هذا الشأن. أكد أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة هي المنوطة بتطبيق أحكام القانون حيث تشترط الاتفاقيات الدولية علي استفادة الشركات ببنود اتفاقية منع الازدواج والتي يتدرج بها سعر الضريبة بين 10 و15 وصفر٪ أن تكون منشأة دائمة ومقيمة في الدولة لافتا إلي أن عددًا من الشركات المصرية قامت بالتحايل لاستغلال تلك الاتفاقيات لإنشاء مكاتب لها في بعض الدول وتحويل الأموال إلي المكتب الخارجي للتهرب من الضريبة وعلي سبيل المثال دولة البحرين التي تحاسب الشركات المصرية بها علي أساس صفر ضريبة.
