قرر مجلس إدارة المجلس المصري للشئون الخارجية عقد مؤتمره السنوي يوم 28 من الشهر المقبل تحت عنوان «أمن المياه في مصر» لبحث موضوعات تقاسم مياه النيل بين دول الحوض والاتفاقيات الدولية في هذا الإطار وكذلك الثنائية والإطارية بما في ذلك اتفاق عنتيبي الأخير الذي وقعته دول المنبع بعيدا عن مصر والسودان. صرح ل«روزاليوسف» بذلك السفير محمد شاكر رئيس المجلس الذي أكد علي توجيه الدعوة إلي جميع المعنيين بهذا الملف وعلي رأسهم وزير الخارجية أحمد أبوالغيط ووزيرة التعاون الدولي فايزة أبوالنجا وكذلك الخبراء المهتمين لابداء رأيهم في الموضوعات الشائكة التي تتعلق بالمياه في مصر.. وأضاف شاكر أن موضوع المؤتمر ستتم مناقشته التهديدات التي يتعرض لها الأمن المائي لمصر بشكل عام والتأثيرات السلبية الخارجية علي حصة مصر من مياه النيل كما سيتم التوسع في عرض المشكلات المائية لتشمل موضوعات التلوث المائي والمياه الجوفية وإمكانية تحلية مياه البحر.. وأكد شاكر علي ضرورة التكثيف من الدبلوماسية والكياسة والقوة الناعمة في إدارة أزمة حوض النيل وعدم التعجل أو استعمال اللهجات العنيفة وضرورة التمادي في لهجة الود التي تنتهجها وزارة الخارجية في هذا الشأن، مشيدا بتعقلها في معالجة هذا الملف ومعالجة الكثير من السلبيات التي احدثتها تقارير إعلامية غير مسئولة وغير واعية.. وأشار شاكر إلي أنه من المقرر أن يتم بحث قيام وفد من كبار أعضاء المجلس إلي بعض دول حوض النيل وعلي رأسهم إثيوبيا وبوروندي.
