كشف الدكتور يوسف بطرس غالي - وزير المالية عن خطة حكومية لطرح مشروعات في البنية التحتية خلال الشهور القليلة المقبلة باستثمارات تتراوح بين 10% و12 مليار جنيه. أضاف غالي في مؤتمر صحفي عقب افتتاح الفرع الجديد لبنك الإسكندرية أمس بحضور كواردو باسير العضو المنتدب لمجموعة انتيزا سان باولو الإيطالية المالكة ل70.25% من أسهم بنك الإسكندرية ومحمود عبداللطيف رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية - أن المجموعة الإيطالية عرضت علي الحكومة تمويل عدد من مشروعات البنية التحتية بالمشاركة مع القطاع وتجري دراسة الأمر، حيث هناك آليات للتمويل في إيطاليا ينبغي الالتزام نافيا أن تكون الحكومة بصدد فرض قيود علي تحويل أرباح البنك إلي إيطاليا. وزير المالية توقع طفرة كبيرة في استثمارات البنية التحتية طبقا لبرنامج الحزب الوطني وصولا إلي معدلات النمو المستهدفة التي تقترب من 9% تباعًا لتأكيدات غالي الذي شدد أن الحكومة لن تكتفي بالعودة إلي معدلات النمو قبل الأزمة المالية العالمية التي تجاوزت 7% وإنما تستهدف بلوغ معدلات نمو اقتصادية تقترب من 9%. وحول بيع حصة المال العام في بنك الإسكندرية البالغة 15% قال غالي من يملك حصة في بنك الإسكندرية بعد تطويره لن يفرط فيها بسهولة مضيفا أن خصخصة البنك كانت نموذجا ناجحا فقد وفرت نحو 9.4% مليار جنيه لخزينة الدولة إضافة إلي حالة التحديث التي شهدها البنك. كان الدكتور أحمد نظيف - رئيس مجلس الوزراء قد التقي في مكتبه كواردو وباسيرا - العضو المنتدب لمجموعة انتيز سان اولو ومحمود عبداللطيف رئيس بنك الإسكندرية ليبدأ بعدها افتتاح الفرع الجديد لبنك الإسكندرية في القاهرة بحضور السفير الإيطالي في القاهرة وفاطمة لطفي نائب رئيس البنك ورجال أعمال إيطاليين يرغبون في الاستثمار في مصر. واعتبر كواردو باسيرا أن مصر وإيطاليا تمثلان أهمية استراتيجية بين دول البحر المتوسط وأن العلاقات السياسية تجسد نموذجا يستوجب أن تقتدي به بقية الدول في علاقاتها وينبغي البناء عليها اقتصاديا. محمود عبداللطيف - رئيس بنك الإسكندرية وصف حالة التطور والتحديث التي بات عليها البنك بأنها تجسد واقعيا القدرة علي النجاح وبلوغ الهدف إذا كان هناك إصرار وأن تجربة الإسكندرية تعتبر شاهدا علي امكانية التوفيق بين القطاع الخاص والعام.