قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة مني ياسين حفظ بلاغين ضد أحد وكلاء السيارات في مصر. وكان الجهاز قد تلقي بلاغين يتضرر فيهما مواطنان يمتلكان سيارات كيا ذات مواصفات خليجية من قيام مركز الصيانة التابع للوكيل بفرض مبلغ مالي قدره 4000 جنيه علي سيارتيهما، وذلك قبل القيام بأي تصليحات. وبناءً عليه قام الجهاز باتخاذ إجراءات الفحص، وعمل الدراسات اللازمة لذلك، والتي تبين بموجبها عدم وجود مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة. أوضحت الدراسة أن هذا المبلغ يُفرض بموجب بروتوكول مُبرم بين جهاز حماية المستهلك ووكيل سيارات كيا بجمهورية مصر العربية لإدخال السيارات ذات المواصفات الخليجية «التي لا تباع من خلاله» في مراكز الصيانة. ويري الجهاز أنه من حق الشركة فرض هذا المبلغ علي تلك السيارات مقابل التكاليف الاستثمارية التي يتكبدها لإنشاء مراكز الصيانة، فضلا عن أنه بالرغم من فرض هذا المبلغ المالي، يظل هناك خيارات للمستهلك بين السيارات الخليجية والسيارات المباعة من قبل الوكيل «المصري». وبما أنه لم يثبت في حق الشركة أي مخالفات لقانون حماية المنافسة، انتهي مجلس إدارة الجهاز إلي حفظ البلاغ.