المتوقع أن تشتعل أسواق الطباعة واللافتات والأوراق والأقمشة وحتي إنشاء المواقع الإلكترونية في موسم الانتخابات، لكن من غير المتوقع أن يتحرك سوق بل قطاع بكامله، كان شبه متعطلاً ولديه العديد من المشاكل وتسيطر عليه أجواء القلق، إنه سوق الورق الذي انتعش للغاية خلال الأيام الأخيرة مع ارتفاع أسعار الورق بجنون. في كل أنواع مع الكوشية والبوستر في السوق المحلية رغم انخفاض أسعار الورق عالمياً حيث وصل سعر الرزمة «500 فرخ» إلي 350 جنيهًا. وأهم الأماكن التي تبدو عليها هذه التغييرات شارع محمد علي الذي يعد من أكبر تجمعات شركات الدعاية والمطابع بالقاهرة ويقول محمد فوزي أحد أصحاب مكاتب الدعاية فيه إن هناك إقبالاً كبيرًا بدأ علي الدعاية منذ بداية سبتمبر الماضي خاصة الكروت الصغيرة الكوشية 300 جرام والتي يتم توزيعها علي أبناء الدائرة والتي غالباً ما يطبع علي ظهرها نتيجة عام 2011 ويختلف السعر حسب الكمية حيث يصل سعر الآف منفردة 80 جنيها وإذا زاد العدد يصل السعر إلي 60 جنيها. ويأتي بعد ذلك البوسترات والتي تعد أكثر وسائل الدعاية طلبا من المرشحين لأنها سهلة اللصق علي الحوائط والأسطح المعدنية وتعمد علي الألوان المبهرة والتصميمات الجذابة المبتكرة والألف منها ب700 جنيه وتأتي بعدها يفط البنر البلاستيك المضيئة والمتر كامل بالشاسية ب250 جنيهاً وهي يفط إعلانية ثابتة عادة يضعها المرشحون قرب مقراتهم الانتخابية أو فوق مساكن مؤيديهم لأنه من الصعب استخراج تصريح لها. وهناك أنواع الطباعة الرخيصة علي الورق الأبيض 60 جراماً وتسخدم فيها اللون الأبيض والأسود والسعر 60 جنيها للألف. ويشير فوزي إلي أن بعض المرشحين يلجأ للهرب من قيد حجم الدعاية الانتخابية التي تفرضها اللجنة العليا للانتخابات فيما يخص حجم الانفاق الذي يجب ألا يتجاوز 200 ألف جنيه يقومون من خلال إشعارهم بطباعة الدعاية وكتابة عبارة صغيرة إهداء من فلان حتي تحسب أنها مجاملة وليست ضمن انفاق المرشحين والمجاملات غير مرفوضة في القانون ولا يمكن أن يتم منع الناس من المجاملات. فيما يؤكد صاحب مطبعة ومكتب دعاية وإعلان آخر ويدعي محمد فؤاد أن أسعار ورق الدعاية ارتفع أكثر من 30% مع قرب الانتخابات حيث زادت الرزمة الكوشية بأنواعها من 300 جنيه إلي 350 جنيها. كما أن موسم الأجندات السنوية الذي كان يعتمد عليه أصحاب المطابع أصبح في حالة ركود وحتي الآن ليس هناك إقبال علي شراء النتائج والأجندات رغم أن موسم النتائج كان يبدأ من شهر أكتوبر من كل عام ورغم أننا في منتصف نوفمبر فليس هناك إقبال ربما يرجع السبب إلي ارتفاع الأسعار حيث تصل سعر الأجندة إلي 5 جنيهات ونتيجة الحائط إلي 3 جنيهات في أسعار الجملة. فؤاد أكد أن الصين قامت في الفترة الأخيرة بإغراق السوق بنتائج حائط بلاستيك لا يتجاوز سعر الواحدة 125 قرشاً وبذلك ازاحت النتائج التي كنا نستوردها من دول الاتحاد الأوروبي فلنده وبلجيكا كما أن هناك ورق كوشية صينيا أقل سعراً من الموجود حاليا ولكنه أقل جودة والكثير من أصحاب المطابع لديهم تخوف من استخدامه. فيما يؤكد أحمد فؤاد مستورد ورق أن الأسعار العالمية للورق انخفضت الفترة الماضية فسعر الطن لا يتجاوز 750 دولارًا ولكن بعض أباطرة السوق المسيطرين علي السوق يقومون بتعطيش السوق معتمدين في ذلك علي آليات العرض والطلب المحلية وليس السعر العالمي للورق. فؤاد أشار إلي أن أسعار الورق من المفترض أنها انخفضت محليا لأن المطابع الخاصة التي كانت تستهلك ما يقرب من حجمه استهلاك السوق من الورق في طباعة الكتب المدرسية توقفت بعدما ألغت وزارة التربية والتعليم حصصها. كما أن هناك دولاً كثيرة الآن أصبحت تتنافس علي تصدير الورق بأنواعه كدول شرق آسيا والصين إلي السوق المصري ولم يعد الأمر مقتصراً علي الدول الأوروبية الشيء الذي من شأنه أن يساعد في خفض أسعار الورق. وطالب فؤاد بضرورة قيام الدولة بإنشاء مصانع لإنتاج الورق محلياً لأن هناك لوبي من منتجي الورق في أوروبا يضعون عوائق ضخمة لوصول التكنولوجيا إلي مصر الخاصة بتصنيع الورق وتدويره وهذا يكلف مصر أكثر من 5 مليارات دولار هو حجم استهلاك الورق محليا.
