قال نواب في كتلة دولة القانون، إن زعيم الكتلة نوري المالكي يواصل مشاوراته مع بقية الكتل البرلمانية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وإعلانها خلال المهلة الدستورية المحددة بشهر واحد. يأتي ذلك في وقت أكد فيه القيادي في القائمة العراقية، جمال البطيخ، أن تراجع العراقية عن موقفها مقاطعة الحكومة الجديدة «جاء إثر اتصال هاتفي بين زعيمها إياد علاوي والرئيس الأمريكي باراك أوباما، وعقب محادثات بين علاوي ورئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البارزاني، بالإضافة إلي تعهد تسلمته القائمة بمناقشة صلاحيات مجلس السياسات الاستراتيجية. إلي ذلك، استأنف البرلمان العراقي أمس جلساته، لمناقشة مشروع قانون «مجلس السياسات» الذي أسندت رئاسته إلي إياد علاوي. وشاركت القائمة «العراقية» في اجتماع البرلمان أمس بعد التوصل إلي اتفاق بين الكتل السياسية حول مناقشة بعض البنود التي تطرقت إليها محادثات كبار القادة. وقال مصدر برلماني إن قيادات الصف الثاني في الكتل البرلمانية اتفقت علي قراءة بيان مقتضب حول الإصلاحات خلال الجلسة. وكانت «العراقية» قد قاطعت جلسة الخميس الماضي، من جهته، قال حيدر العبادي القيادي في ائتلاف دولة القانون إن «اجتماع أمس كان مكتملاً وكل الكتل السياسية شاركت ومجلس النواب استأنف أعماله الاعتيادية». وأضاف بعد انتهاء اجتماع الكتل إن «قادة العراقية أكدوا أن حدث يوم الخميس «الانسحاب من الجلسة» كان التباساً وسوء فهم. من جانبه، عرض رئيس مجلس النواب العراقي، أسامة النجيفي، بعد تسلمه منصبه الجديد، الخميس، وثيقة موقعة من كل من مسعود البارزاني، ورئيس الوزراء نوري المالكي، وإيا دعلاوي، تؤكد التزامهم برفع الاجتثاث عن كل من: صالح المطلك وظافر العاني وراسم العوادي، مما سبب حالة إرباك كبيرة لدي نواب دولة القانون وشخص المالكي، الذي دعا النجيفي إلي ترك الموضوع والاستمرار في عملية التصويت علي منصب رئاسة الجمهورية. من ناحية أخري، ذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية، أمس، أن مسعي العراق للتوصل إلي اتفاق لتقاسم السلطة في الحكومة العراقية معرض للخطر علي ما يبدو بشكل فوري بعد أن قاد إياد علاوي زعيم القائم العراقية انسحاب مجموعته من أعضاء البرلمان من جلسة برلمانية كانت قد عقدت الخميس بعد توقف دام ثمانية أشهر. وأوضحت الصحيفة أن الحشد والدعاية الواسعة لهذه الجلسة كان مثارا لشكوك علي جميع الجوانب والمستويات ولكن انسحاباً جماعياً بعد تجميع في نهاية الأمر لجميع أعضاء البرلمان البالغ عددهم 325 عضوا لم يكن في حسبان أي شخص. وأشارت الصحيفة إلي أن محادثات عاجلة جرت في بغداد أمس الأول لإقناع علاوي وأعضاء قائمته العراقية بالعودة بعد أن قالوا إنهم كانوا يتوقعون أن يصوت البرلمان علي تقاسم السلطة في الحكومة قبل دعوتهم للتصويت علي مناصب رفيعة المستوي. وكان اتفاق تشكيل الحكومة العراقية قد قوبل بترحيب دولي، واعتبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه «حجر أساس جديد» في تطور العملية الديمقراطية في البلاد، وأنه «يعكس إرادة الشعب العراقي». كما وصف وزير الخارجية البريطاني وليام هيج اتفاق المشاركة السياسية بين الكتل العراقية «خطوة مهمة جدًا للأمام» للعراق، بعد أشهر من الخلافات السياسية. ومن جانبها ابدت دمشق ارتياحها للتطورات السياسية الأخيرة في العراق معتبرة انتخاب رئيس للعراق ورئيس للبرلمان وتكليف رئيس للوزراء فيه قد اطلق عمل مؤسسات الدولة من جديد. ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون باتفاق اقتسام السلطة ووصفه بأنه «خطوة كبري» يجب أن يتبعها تشكيل الحكومة الجديدة، حسب ما قال المتحدث باسمه.
