كشفت مصادر إعلامية عراقية، أمس، أن اللقاءات الجانبية التي حصلت عقب انتهاء اجتماع أربيل، أمس الأول، أثمرت عن اتفاق بعض قيادات الكتل السياسية علي حث مفاوضيهم في الإسراع بحسم الملفات العالقة، الخاصة بالشراكة والصلاحيات. وأعلن روز نوري شاويس، كبير مفاوضي الوفد الكردي، أن جدول اجتماع قادة الكتل السياسية، الذي عقد في بغداد أمس، تضمن «11» ملفاً، أبرزها «ملف عقد جلسة البرلمان غدًا الخميس، والتعديلات الدستورية، والتوافق وعملية التوازن والمجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية.. وغيرها». وأكدت مصادر سياسية عراقية حصول شبه إجماع علي مسألتي التوازن في مؤسسات الدولة وتعويض الضحايا، في حين مازالت مسألة البشمركة ضمن المسائل الخلافية. وكشف النائب عن القائمة العراقية محمد الخالدي أن هناك خلافا علي منصب رئيس المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، لأنه «يحمل صلاحيات أعلي من رئيس الوزراء»، موضحا أنه «سيتم الاتفاق علي سن قانون خاص بهذا المجلس يحدد الصيغة القانونية له». من جهته، أعلن الحزب الإسلامي العراقي في بيان، أمس الأول، أن موافقته علي ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عن التحالف الوطني لمنصب رئيس الوزراء «مقترنة بمشاركة ائتلاف القائمة العراقية في الحكومة المقبلة». من جانبه أكد النائب عن القائمة العراقية وعضو وفدها المفاوض عز الدين الدولة أن أغلب الكتل السياسية البرلمانية تطالب بتحديد صلاحية رئيس وزراء الحكومة الجديدة. وقال الدولة في تصريح صحفي: إن الاجتماعات السابقة لوفود الكتل المفاوضة كانت قد رحلت عددا من المسائل العالقة إلي قمة أربيل، وأصبحت الآن جزءًا من جدول أعمالهم. من ناحية أخري، عبرت أطراف عربية وكردية في كركوك عن اعتقادها بوجود مخطط يرمي إلي إحداث توتر في العلاقات بين الجانبين وقال عضو قائمة التآخي في مجلس محافظة كركوك - عن الاتحاد الوطني الكردستاني أحمد العسكري - في تصريح خاص لراديو «سوا» الأمريكي إن المجموعات المسلحة تحاول استغلال الخلافات والمشاكل الموجودة بين مكونات المدينة المختلفة لتوتير الأجواء بين الكرد والعرب متهما بعض الأطراف الخارجية بالسعي لتصعيد الموقف داخل المدينة بهدف إفشال العملية الديمقراطية في البلاد. من جهته، دعا العضو العربي في مجلس المحافظة محمد خليل إلي عدم الانجرار وراء محاولات الاستفزاز وإثارة الفتن محذرا من تداعياتها السلبية.