دعوي قضائية تطالب بطرح أرض مدينتي بالمزاد العلني

أجلت محكمة القضاء الإداري أمس دعوي ملاك وحدات سكنية بأرض «مدينتي» إلي 25 نوفمبر الجاري لتقديم قرار رئيس الوزراء المطعون عليه، ولتحديد الأضرار الواقعة علي المدعين.
أكدت الدعوي أن قرار رئيس الوزراء بسحب أرض «مدينتي» من مجموعة «طلعت مصطفي» وإعادة تخصيصها لذات الشركة تصيبهم بأضرار مادية بالغة، ويترتب علي وصفهم القانوني أضرار يصعب تداركها في حين أكد محامي المجموعة أن الشركة ماضية في تنفيذ التزاماتها تجاه المتعاقدين، ولن تمس حقوقهم.
كما أقيمت أمس دعوي قضائية طالبت باصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الوزراء ووزير الاسكان بطرح أرض مدينتي للمزاد العلني وإلغاء قرار رئيس الوزراء بإعادة بيع الأرض بالأمر المباشر للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني المملوكة لرجل الاعمال هشام طلعت مصطفي.
في القضاء الإداري أيضا وفي سياق آخر أقام الشيخ يوسف البدري دعوي ضد وزير الإعلام والهيئة العامة للاستثمار لإعادة بث قنوات دينية تم إغلاقها.
وأكدت الدعوي أن قنوات الناس والخليجية والحافظ والصحة والجمال ووصال، لم تخالف الضوابط الإعلامية وإنها تقدم برامج لتوعية الناس بأمور دينهم.
إلي ذلك أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة دعوي نبيل بدر، رئيس مجلس إدارة قناة «البدر» ضد وزير الإعلام، لإلغاء قرار وقف البث إلي جلسة 13 نوفمبر الجاري، لتقديم ما يفيد صفة المدعي، ومضمون القرار المطعون عليه وأجلت ذات المحكمة دعوي مؤسسة «حرية الفكر والتعبير» ضد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للمطالبة بالغاء ما وصفته بالقيود الرقابية علي خدمات رسائل المحمول المجمعة إلي ذات الجلسة لتقديم أصل القرار، والقواعد المنظمة للرسائل المجمعة.
وإلي 25 ديسمبر المقبل حجزت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة طعن مجلس الشوري علي إلغاء حكم القضاء الإداري بالغاء دمج المؤسسات الصحفية وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت بتأييد قرار الدمج، وإلغاء حكم القضاء الإداري.