في أحد أحدث وأهم المقالات العلمية التي نشر في العدد رقم 464 بتاريخ 18 مارس من هذا العام في المجلة العلمية العالمية «Nature» «ناتشر» وهي مجلة بريطانية تعتبر أهم وأشهر مجلة علمية في العالم، نشر بحث يتناول المقطع الذهبي في المغناطيسية. البحث يناقش اكتشاف في معامل وجامعات عديدة في أوروبا وهو حقيقة ما قلته أنا بشكل مباشر والعالم الفرنسي آلان كونه بشكل غير مباشر عن أن المقطع الذهبي هو أساس زمان المكان الكمي. وبذلك أساس ميكانيكا الكم، وهو ما يعني أساس الطبيعة النظرية، حيث إن ميكانيكا الكم هي أهم أساس للعلوم وتعتبر أعمق وأهم من نظرية النسبية الخاصة والعامة. الغريب واللافت للنظر أن البحث المنشور في الصفحتين 362 و363 به صورة كبيرة لهرم من أهرام الجيزة في مصر، وهو اعتراف ضمني بأن قدماء المصريين هم أول من عرف المقطع الذهبي واستخدمه، وهو ما أسعدني ويجب أن يسعد كل مصري أن مصر وأجدادنا لهم أفضال علي العالم، وحتي العلم الحديث في عهدنا هذا في القرن الواحد والعشرين يدين لهم بالفضل. وقبل أن يعرف أحد أي اسم من أسماء لامعة في سماء الإعلام «المغرض».. الذي لا يعطي لمصر وأبنائها الأبطال العظماء الذين استمروا في الجهاد العلمي داخل مصر ولم يغادروها، رغم كل الإغراءات.. المرحوم الدكتور عبدالسميع رئيس قسم الكهرباء السابق في جامعة الإسكندرية، والأستاذ الدكتور آسر علي زكي بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، وهو أول من علمني عن توحيد القوي ونظرية الكم. اللافت للنظر أيضا وعلي الأقل بالنسبة لي هو غياب أي إشارة في المراجع العلمية في البحث المذكور عن أعمالي وأعمال تلاميذي، علي الرغم من أن هذه الأوراق العلمية هي التي قادت في المقام الأول إلي جانب أعمال «آلان كونه» وأعمال روجر نبروز إلي اكتشاف المقطع الذهبي في نظرية الكم ونظرية الطاقات العليا. ربما يعلم كثير من القراء أن هناك قضية في المحكمة العليا في لندن أقمتها ضد صحفي ألماني يعمل بمجلة «ناتشر» وكذلك بصفة قانونية ضد المجلة نفسها بسبب ظلم لم يكن من الممكن التغاضي عنه وإجحاف في حقي من جهة هذا الصحفي وهذه المجلة، والفصل فيها ومن الطريف أن هذا الظلم له علاقة وثيقة باكتشافي للمقطع الذهبي في ميكانيكا الكم، وهو شيء يبدو أنه غير محتمل وينغص علي حياة بعض الناس الذين لا أستطيع أن أذكرهم الآن بل ولا استطيع أن اتكلم عن هذا الموضوع بأي تفاصيل إلي أن تفصل المحكمة العليا فيه. القضية عمرها الآن خارج المحكم سنتان وداخل المحكمة منذ أكثر من سنة ويتوقع أن تكون فترة التداول قرابة الشهر، والفصل فيها ربما نهاية العام المقبل. والتقديرات الأولية لمصاريف المحامين والمحكمة قد تصل لأكثر من عشرات الملايين من الجنيهات المصرية، كل ذلك يهون أمام أن أري الأهرام المصرية رمز للعلم الحديث وأن يعرف كل إنسان قدر مصر. وحقا «فلو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا».