قضية للجمباز.. وقضايا للزمالك.. وقضايا لأشخاص في اتحاد الكرة.. وقضايا للاعبين ضد مسئولين في الأندية والاتحادات.. وتحقيقات بالجملة للاعبين ومدربين في مختلف الألعاب. زمن غريب حقاً - تحول فيه العمل التطوعي الرياضي إلي صراعات ومخالفات وقضايا وطعون.. ليموت (التطوع) موتًا نهائياً، لا بعث له في المستقبل القريب أو البعيد.. وهذا الموت سببه الأول والأخير، أن المصالح الشخصية. أصبحت هي العنوان الرئيسي للعمل الرياضي، الذي أصبح بدوره بديلا عن «البيزنس» الشريف وغير الشريف، وإنقاذاً سريعاً من الإفلاس والشحاتة والضياع.. والنفسية أن تصبح قيادة رياضية ، طالما أن الأقدار لم تساعدك كي ترتدي شورت وفانلة وتصبح نجماً يغرف بالملايين.. فالقيادة الرياضية أمامها نفس الفرصة للاغتراف، طالما قد فاتها قطار الاحتراف. ليس موات مفهوم (العمل التطوعي) الشريف، هو وحده سبب كل هذه الصراعات والقضايا.. ولكن أيضاً القانون الأعرج الذي يدير العملية الرياضية، والأهواء داخل قلعة ميت عقبة، التي يطلق عليها المجلس القومي للرياضة، والمليئة بمستشارين ليس من بينهم من يحسن النصح والمشورة، لأنهم يتلمسون دوماً ما يتمناه (الملك) حتي لو كان خطأ، مما يؤكد أنهم شلة موظفين يتطلعون للرضا وحسن الختام.. والدليل علي ذلك أن نسبة القضايا الخاسرة للمجلس القومي للرياضة، لا تعدي ولا تحصي، وآخرها قضية رئيس اتحاد الجمباز المعزول عمرو السعيد، الذي اتهم بالإساءة إلي اسم مصر، وبالتزوير أيضاً وجاء الحكم ليقول العكس تماماً. سنوات طويلة انتظرنا فيها أن يري قانون الهيئات الرياضية المعدل، النور ولكن دون جدوي رغم تعدد الوعود والاتفاق علي أهمية هذا القانون.. وكأن هناك قوة ترفض ميلاده حتي تعيث في الرياضة فساداً، وتواصل تواجدها الاستثماري، وحالة الفساد المسيطرة الآن في المجتمع الرياضي، وتسللت أيضاً إلي الإعلامي، الذي أصبح بدوره حليفاً غير شريف في بعض الوقائع والعلاقات (المصلحية) مع بعض القيادات الرياضية.. ومن الخطأ والهبل أن نضع رءوسنا في الرمال كالنعام، أمام هذا الواقع الذي يسحبنا إلي الأسفل.. بينما أصغر الدول من حولنا تتعملق رياضيا، وتحقق ما لايمكن أن نحلم به، ولو بعد خمسين سنة.. لأنهم يستخدمون الرياضة لنهضة بلدهم، وليس لاهانتها والتقليل من شأنها محلياً وقارياً ودولياً فما يحدث عندنا جريمة بحق مصر، ولن تجد من يوقفها أو يتصدي لها ويصون اسم مصر «الكبير جداً.