في الوقت الذي تجاهل فيه المجلس الأعلي للجامعات خلال اجتماعه أمس الأول، قرار الإدارية العليا الخاص بطرد حرس الجامعة، سيطرت قضية «غسيل الشهادات الجامعية» علي الحيز الأكبر من الاجتماع الذي استغرق ما يقرب من الأربع ساعات. المجلس قرر تشكيل لجنة ثلاثية من أعضائه وفقا لنص المادة 112 مكرر من قانون تنظيم الجامعات للتحقيق مع نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب - المتورط نجله في القضية - بشأن التجاوزات التي وقعت في برنامج الدراسات القانونية بالتعليم المفتوح. ووافق المجلس علي اقتراح جامعة بنها، بضم تخصص الحاسب الآلي - شعبة الحاسب - لكلية العلوم إلي كلية الحاسبات والمعلومات، وتوزيع الأساتذة ومعاونيهم وفقا لتخصصاتهم في الأقسام العلمية بالحاسبات والمعلومات. كما وافق علي تغيير مسمي مركز جامعة الفيوم للبحوث والدراسات الاستراتيجة لدول حوض وادي النيل، إلي معهد الدراسات والبحوث الاستراتيجية لدول حوض وادي النيل. مع تغيير أسماء الوحدات الواردة باللائحة إلي شُعب. وقرر المجلس تنظيم ورشة عمل مشتركة بين رؤساء الجامعات ومديري المعاهد والمراكز البحثية، بمشاركة جهة كورية، في7 نوفمبر المقبل. تجدر الإشارة إلي أن خبيرا كوريا سوف يحضر إلي مصر في مهمة عمل لمدة عام يقوم خلالها بزيارة الجامعات المصرية لنقل الخبرة الكورية لها بما يساهم في دعم منظومة العلوم والتكنولوجيا.
