على الرغم من أنه الاجتماع الأول لرؤساء الجامعات مع هانى هلال وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى منذ صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحرس الجامعى، فإن البيان الصادر بعد الاجتماع، تجاهل القضية. وقال مصدر مسئول إن رؤساء الجامعات بمن فيهم الوزير ينتظرون قرار اللجنة القانونية، التى شكلها هلال من مستشارين قانونيين وأستاذ بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية للإجابة عن تساؤل لم يجد له إجابة فى اجتماع أمس الأول وهو: هل يسرى الحكم على جامعة القاهرة فقط أم على جميع الجامعات؟ لعدم وصول الحكم أو حيثياته بعد إلى الوزارة أو جامعة القاهرة. وعلمت «الشروق» أن المناقشات التى دارت فى الاجتماع، كشفت تخوفا من أن يضيف تطبيق الحكم مزيدا من العبء على ميزانيات الجامعة المرهقة أصلا التى تنخفض عاما بعد عام، وطالب البعض بتمويل إضافى للجامعات لمعالجة هذا الأمر. «نحتاج إلى 400 موظف أمن فى حالة تنفيذ حكم المحكمة بسحب حرس وزارة الداخلية وهذا يعنى ضرورة توفير 20 مليون جنيه على الأقل كمرتبات وأجهزة ومواصلات ودورات تدريبية»، كما قال المصدر. واقترح أحد الآراء التى عرضت فى الاجتماع تعديل قانون تنظيم الجامعات لكى تتناسب بشكل قانونى مع بعض البدائل مثل الاستعانة ببعض رجال شرطة عن طريق الإعارة لتكوين وحدات الأمن المدنية بالجامعات، أو ترك وحدات من الحرس التابع لوزارة الداخلية خارج أسوار الجامعة لكى تساعد مع الوحدات الأمنية فى التعامل على مشاكل الشغب والحرائق والسرقات داخل الجامعات، غير أن المناقشات لم تنته إلى حلول قاطعة وفقا للمصدر. يذكر أن معظم الجامعات كان لديها خطة طويلة الأجل لإنشاء وحدة أمنية مدنية منذ عام ونصف العام مثل جامعة القاهرة التى يوجد بها 150 موظف أمن خاصًا. وقال البيان الإعلامى الصادر من الوزارة إن المجلس قرر تشكيل لجنة ثلاثية من أعضائه وفقا لنص المادة 112 مكررا من قانون تنظيم الجامعات للتحقيق مع نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب بشأن التجاوزات التى وقعت فى برنامج الدراسات القانونية بالتعليم المفتوح بالجامعة، بالإضافة إلى «اهتمام المجلس بتطبيق التجربة الكورية فى تطوير الجامعات، والاطلاع على تقرير حول عدد الطلاب المجتازين لدورات الكمبيوتر».
