لجان ثلاثية من الزراعة والتجارة والصحة لفحص اللحوم المستوردة

تلافيا لتبادل الاتهامات بين الوزارات حول المسئولية عن اللحوم الفاسدة كشف الدكتور محمد الجارحي رئيس هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة انه تقرر تشكيل لجان ثلاثية لفحص اللحوم المستوردة من وزارات التجارة والزراعة والصحة علي أن تقوم هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات بالتنسيق فيما بينها.
وقال الجارحي ل «روز اليوسف»: إن تشكيل هذه اللجان يأتي في أعقاب قرار وزير الزراعة بمنع سفر لجان لفحص اللحوم الواردة من أوروبا وأمريكا وكندا وبعض دول أمريكا الجنوبية، لافتاً إلي أن قرار منع سفر اللجان لم يشمل الدول الإفريقية والهند.
وأوضح رئيس الخدمات البيطرية أن دور الهيئة في عملية الاستيراد «فني» فقط يقتصر علي السماح لشركات القطاع الخاص التي تتقدم بطلب لوزارتي التجارة والزراعة بالاستيراد من الدول المسموح بالاستيراد منها وفقا للموقف الوبائي لكل دولة.
مؤكداً عدم تدخل الهيئة في تحديد الكميات التي تستوردها شركات القطاع الخاص.
وأشار إلي أن طلبات الاستيراد التي وافقت عليها الهيئة مؤخراً استعدادا لعيد الأضحي المبارك هي 43 ألف رأس عجول بقري من إثيوبيا والمجر وكرواتيا واستراليا و63 ألف رأس جمال من السودان و55 ألف طن لحوم مجمدة من الهند والبرازيل وإثيوبيا.
وأضاف الجارحي إنه رغم صدور قرار وزير الزراعة بمنع لجان فحص بيطرية للحوم المستوردة من أوروبا إلا أن بعض شركات القطاع الخاص تقدمت يوم الخميس الماضي بطلبات للسماح بتسع لجان فحص معها، لافتاً إلي أن هذا لا يعني أننا سنعتمد تقرير هذه اللجان إذا سافرت وإنما لابد من فحص الشحنات جيداً وفقا للمواصفات المصرية.
وقال رئيس الخدمات البيطرية إن شحنات اللحوم تحتاج ل 33 يوماً للافراج عنها بعد وصولها للمطار أو الموانئ.
وفي سياق متصل، هدد أعضاء شعبة الدواجن باغلاق المجازر خمسة أيام في حال استمرار محافظة القاهرة في التعنت واغلاقها عشرة مجازر بشكل تعسفي رغم أن هناك قراراً صادراً من رئيس الوزراء رقم 430 لسنة 2009 يعطي الحق لأصحاب المجازر بتوفيق أوضاعها حتي عام 2013.
أعضاء الشعبة برئاسة الدكتور عبدالعزيز سيد وأكدوا أن اسعار الدواجن سوف تنخفض 50% في حال اعادة فتح المجازر وتوفير أماكن لاقامة مجازر جديدة بدعم من الحكومة، مرجعين اسباب ارتفاع اسعار الدواجن إلي قيام المحلات بمباشرة الذبح وعدم تطبيق القرار رقم 70 لسنة 2009 الذي يقضي بمنع ذبح الطيور الحية الشيء الذي يجعل أكثر من 20 ألف محل بيع طيور تقوم بالذبح بعيداً عن الرقابة، كما أن الحلقات الوسيطة بين المزرعة والتجار بالاضافة إلي الرشاوي التي تدفع في الأكمنة في مدخل المحافظة علي حد قول أعضاء الشعبة تتسبب في رفع الأسعار.
وطالب أعضاء الشعبة الذين عقدوا اجتماعهم بحضور المهندس سامح زكي عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية والدكتورة عزة فهمي مدير ادارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالقاهرة بدعم صناعة الدواجن في مصر التي تزيد استثماراتها علي 20 مليار دولار.
وأشار الدكتور عبدالعزيز سيد رئيس الشعبة الي انه سوف يتم تطبيق الكود الخاص بالمجازر بداية من شهر يناير 2011 الذي سيلزم كل مجزر بوضع رقم كودي علي الأكياس التي تتم تعبئة الدواجن المذبوحة والمشفاة فيها قبل طرحها في الأسواق للمستهلكين.
ومن جانب آخر، اتهم أعضاء الشعبة جريدة المصري اليوم بالكذب وعدم تحري الدقة بنشرها خبراً عن وجود مجازر بشبرا تغش الدواجن مؤكدين أنه لا توجد مجازر بشبرا الخيمة اطلاقا ولكن محلات فقط وهذا ثابت من ادارة الطب البيطري بالقاهرة.