أكد مجلس جامعة القاهرة خلال اجتماعه أمس علي احترامه لأحكام القضاء وتنفيذ حكم إلغاء الحرس الجامعي بعد بحث البدائل الممكنة دون الاخلال بأمن الجامعة. وفي محاولة للخروج من مأزق الحكم بإنهاء مهمة الحرس الجامعي في الجامعات، يسعي عدد من أعضاء نوادي تدريس الجامعات لعقد مؤتمر، وشددت قيادات جامعية علي ضرورة تأمين الجامعات والحفاظ علي أمنها واستقرارها حال تنفيذ الحكم، وقال د.أحمد زايد رئيس نادي تدريس جامعة القاهرة: إننا مع وجود الأمن لمحاربة من يستهدفون طلاب الجامعات المتزايدة أعدادهم سنويا لتوجيه طاقتهم لصالح أهداف مشبوهة. وأضاف زايد: عندما كنت عميدًا لكلية الآداب لاحظنا انتشار السرقات من أجهزة محمول وغيرها من الطلبة والأساتذة أيضًا مما يستوجب ضرورة الحفاظ علي أمن الجامعة، كذلك انتشار صور التحرش بين الطلبة إضافة إلي أهمية حفظ المنشآت الجامعية من أجهزة كمبيوتر ومعامل وكل ما يمكن السطو عليه داخل الجامعة. واستطرد زايد: نحترم أحكام القضاء ولكن مطلوب وجود عناصر أمنية مدربة من أناس مدنيين يتولون مهمة الحفاظ علي الجامعة. ورفض زايد اللجوء لشركات الأمن الخاصة، مشيرًا إلي أنها تحول الجامعة لقطاع خاص كما أنها لا تؤدي مهام الحفاظ علي أمن واستقرار الجامعة كما ينبغي. وشدد د.عبدالله سرور مقرر اللجنة القومية للدفع عن الجامعة علي ضرورة تواجد عناصر أمنية مدربة لديها خبرة كافية لمواجهة أي اعتداءات تواجه الحرم الجامعي محذرًا من الاستعانة بشركات الأمن التي تحرس المنتجعات السياحية والمنازل كونها أثبتت فشلها في فترات سابقة. وكشف سرور عن اتصالات تتم بممثلي نوادي تدريس الجامعات للإعداد لمؤتمر عام يناقش زيادات الأساتذة والمعاشات والتأمينات ومعايير تعيين المعيدين بعد أن كان مقررا عقده في التاسع من الشهر الجاري. فيما له صلة قرر مجلس جامعة المنوفية، برئاسة الدكتور محمد عز العرب وفي حضور المحافظ المهندس سامي عمارة، تفعيل عمل الإدارة العامة للأمن التي أنشأتها الجامعة في منتصف 2009.
