تصاعدت أزمة جريدة الدستور بين ملاك الجريدة والصحفيين المعتصمين لتنقل إلي صراع بين الزملاء مقرري الاستمرار في الاعتصام ومن قرروا العودة للعمل طالما يمنحهم المالك حقوقهم المهنية والمالية، وفيما طالب البعض بعودة إبراهيم عيسي رئيس تحرير الجريدة فإن آخرين اعتبروا أن المطالبين بعودته هم المستفيدين في عهده علي حساب زملائهم، ليصل الأمر لتبادل الاتهامات بالعمالة والخيانة. فمن جانبه أكد تامر أبوعرب أحد الصحفيين المستمرين في العمل بالجريدة أن العمل مستمر يوميا بالجريدة من خلال محرريها الأصليين بأقسام التصوير والرياضة والتصحيح والتنفيذ والحوادث والاقتصاد ونصف الديسك تقريبا، لافتا إلي أن مجموعة المحررين المعتصمين هم قلة من الشخصيات المنتفعة من الوضع القديم الذين ترتبط مكانتهم وقيمتهم بوجود إبراهيم عيسي فهم في الأصل يدافعون عن أنفسهم من خلال تمسكهم بعيسي واختصار الجريدة في شخص. وأضاف أن التصعيد ضد الملاك الجدد للجريدة سواء د.السيد البدوي في البداية أو رضا إدوارد ليس في مصلحة الجريدة بل يؤثر سلبا علي مستواها وجماهيريتها وهو بايعاز من رئيس التحرير الذي يريد ترسيخ فكرة، أن الدستور لن تستمر في خطها بدونه موضحا أنه من الخطأ اختصار جريدة باكملها في شخص واحد فقط، كما أنه يهدد مصائر الصحفيين أنفسهم. واستنكر أبوعرب تحفظه علي انقسام الصحفيين المعتصمين وعدم موافقتهم علي الضمانات التسع التي سبق أن أبدي أدوارد مالك الجريدة موافقته عليها منذ ما يقرب من أسبوعين واعتبرها كفيلة لضمان حقوقهم وكانت من شأنها أن تجعل الدستور أول جريدة لها ضمانات مكتوبة للعاملين من أعضاء مجلس الإدارة والملاك وهو خطأ المفاوضين الذين لم ينتهزوا هذه الفرصة. وقال أبوعرب إن الصحفيين الذين استمروا في عملهم بالجريدة تعرضوا لهجوم عنيف من زملائهم حتي إنه فوجئ بحملة شرسة علي الفيس بوك ضده وهو ما يجعل نسبة كبيرة من الصحفيين المعتصمين بالنقابة غير قادرين علي اتخاذ خطوة العودة حتي لا يتعرضوا للاتهام بالخيانة والعمالة مهما حدث لهم.. وقال أبوعرب إن التصعيد المستمر للأزمة يخدم مصالح أشخاص بعينهم ومن بينهم بعض القوي السياسية التي اتخذت منها وسيلة للهجوم علي حزب الوفد ومن مصلحتها استمرار اشتعال الأزمة من المزايدين الذين لهم تأثير مباشر علي المفوضين للتفاوض من الصحفيين، موضحا أن الدستور مفتوح لعودة باقي الزملاء وأنهم يدافعون عن حقوقهم باعتبارهم أبناء للدستور. مطاريد الدستور وفي المقابل نفي محمد الجارحي أحد الصحفيين المعتصمين بمقر النقابة ما يتردد حول رفضهم الموافقة علي التسعة مطالب وقال إن هذا الحديث عار من الصحة فعندما عرض الاتفاق كانت هناك نقطتان خلافيتان أولهما اقتراح مقدم من النقيب شخصيا بإرجاء تعيين رئيس تحرير لحين تشكيل مجلس إدارة جديد يعرض عليه الأمر، إضافة إلي عودة الصحفيين وإبعاد الذين شاركوا في إصدار الجريدة بشكلها المشوه الحالي. وقال إنه في المقابل أعلن إدوارد تعيين أيمن شرف رئيس تحرير تنفيذيا للجريدة وتراجع عن الاتفاقات التي كانت في مقدمتها القائمة المتفق علي تعيينها من المحررين ورفض تشكيل مجلس الإدارة يشمل عدداً من الشخصيات العامة وهو ما يؤكد عدم الالتزام بأي تصريحات منذ بداية المفاوضات واصفًا زملاءهم العاملين بالدستور من غير المعتصمين بمطاريد الدستور مشيرا إلي استمرارهم في التصعيد لنيل حقوقهم. شلة عيسي وأكد علي القماش المسئول عن إعداد تقرير الأداء النقابي أنه ضد إبراهيم عيسي لأنه السبب في شخصنة الأزمة دون النظر لمصلحة الصحفيين أو الجريدة خاصة أنه يعتبر نفسه صانع الجريدة وصانع محرريها، كما أنه ضد رضا إدوارد الذي حول الدستور لجريدة هزيلة. وأكد القماش أن الاعتصام والاحتجاجات يقودها عدد محدود من الصحفيين هم «شلة عيسي» التي تمارس الضغط - علي حد تعبيره - علي باقي الصحفيين المعتصمين باعتبارهم عيونه مما يضطرهم للمشاركة في الاعتصام خوفًا علي مستقبلهم حال عودة عيسي الذي اعتبره يدير الاعتصام ومعه إبراهيم منصور «بالريموت كونترول». أزمة الصحافة الخاصة فيما اعتبر سعد هجرس الكاتب الصحفي أن أزمة الدستور مقدمة لظهور مشكلات الصحافة الخاصة التي يجب الموافقة علي آلياتها مكتملة والتي من ضمنها العلم بأن مالك أي جريدة من حقه تغيير سياستها التحريرية ولكن شرط الإعلان عنها صراحة وطرحها لمن يوافق أو يرفض. وقال هجرس إن تصاعد الأزمة يعود للتخبط المستمر في إدارتها وتحويلها لقضية شخصية تتوقف علي أشخاص بعينهم مؤكدًا أن المسئولين ثلاثين بين المالك والمحررين ونقابة الصحفيين التي ليس من حقها الدفاع عن أشخاص بعينهم وإلا وقعت في مأزق «المغازلات الانتخابية». كما أكد أنه ليس من حق المحررين أن يتحكموا في السياسة التحريرية للجريدة والمطالبة بتواجد أشخاص معينة مجلس التحرير ولكن الأمر يقتصر علي الدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية بشكل قانوني. وأضاف أن علي أطراف الأزمة التعامل بعقلانية وعلي إدوارد أن يعلن سياسة الجريدة التحريرية ومن يوافق يستمر ومن يرفض يتم تعويضه بشكل مرض ويترك الجريدة.
