في حلقة جديدة من صراعات نقابة المحامين تقدم أمس ممدوح رمزي المحامي ببلاغ للنائب العام ضد حمدي خليفة نقيب المحامين متهماً إياه بإهدار أموال النقابة العامة وإنفاق 56 مليون جنيه تحت دعوي الصرف علي تجديد النقابات الفرعية مطالباً النائب العام بالتحقيق في أوجه صرف هذه الأموال والمستندات التي تثبت قيام المجلس بذلك واصفاً هذه التصرفات بالهزيلة ومتسائلاً كيف يتم صرف 56 مليون جنيه وهي نصف ميزانية النقابة تقريباً علي تجديدات وصفها في بلاغه بالوهمية. وفي سياق منفصل تحول مؤتمر الوحدة الوطنية الذي عقد الخميس الماضي إلي دعاية انتخابية من جانب نقيب المحامين الذي سرد في حماس واضح ما وصفه بدور النقابة في قضية مروة الشربيني وأنه سيرسل وفوداً من المحامين للدفاع عن جميع القضايا الوطنية وهو ما دعا العديد من المحامين إلي السخرية من هذه التصريحات بقولهم ما علاقة ذلك بالوحدة الوطنية مما أدي لانسحاب عدد من المشاركين منهم كمال زاخر المنسق العام لتيار الأقباط العلمانيين. فسارع خليفة بإنهاء المؤتمر فجأة بعد نصف ساعة من بدايته خشية من محاولات أنصار سامح عاشور إفشاله مع إصرار عدد منهم علي طلب الكلمة. من ناحية أخري تقدمت سميرة القرشي وكيل نقابة العريش ببلاغ للنائب العام تطالب فيه بالتحقيق مع خليفة فيما ذكره من تخصيص 905 الف جنيه للنقابة الفرعية مدعيه عدم صحة ما يقول، البلاغ برقم 18/74 لسنة 2010.