قال البنك الدولي إن مصر تعد إحدي أفضل الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي نجت من أثار الأزمة المالية العالمية. وقال التحليل الوارد في أحدث «التوقعات الاقتصادية الإقليمية» للبنك بعنوان «منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحافظ علي تعافي الاقتصاد في أوقات عدم اليقين» إن مصر جاءت من بين أفضل الدول التي نجت من آثار الأزمة ضمن تصنيف الدول المستوردة للنفط مع المغرب، وتونس، ولبنان، والأردن وجيبوتي من بين دول أخري في المنطقة. إلا أن التحليل حذر من التطورات التي حدثت في أوروبا وضعف نمو الائتمان نسبيا في بعض الدول مشيرًا إلي أن من المتوقع أن يضعف النمو في عام 2010، خاصة بالنسبة للدول المرتبطة اقتصاديا بالاتحاد الأوروبي. ونوه إلي أن لبنان تمثل استثناء في هذا الصدد نظرًا لازدهار العقارات والقطاعات المصرفية بها اللذين يقودان الأداء القوي للنمو. وتوقع البنك الدولي أن تحقق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموا بنسبة 4.9% عام 2010، و5.3% في 2011، و5.7% في 2012 علي ضوء تحقيق تقدم مطرد في مجال الإصلاحات الهيكلية. حذر التقرير من أن مصر والمغرب تواجهان أعلي تقديرات لواردات القمح شهريا، مما يزيد من فاتورة الواردات بشكل أكبر ونوه إلي أن الحوافز التي ضختها الدول المستوردة للنفط بالمنطقة عملت علي تخفيف أثر الأزمة ودعم الانتعاش. وقالت إيلينا إيانتشوفيتشينا المؤلف الرئيسي للتقرير وكبيرة الاقتصاديين في المنطقة بالبنك الدولي إن العوامل التي تحد من الانتعاش الإقليمي الحالي موجودة بدرجات متفاوتة في الثلاث مجموعات الرئيسية في دول المنطقة وهي الدول المصدرة للنفط في مجلس التعاون الخليجي والدول النامية المصدرة للنفط ومستوردي النفط. وقال التقرير إن مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي «المملكة العربية السعودية، والكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان» كانت أشد الدول تضررا من الأزمة إلا أنها تعافت بسرعة مع اشتداد الطلب علي النفط من الأسواق الأسيوية الناشئة ومع استقرار قطاعها المالي. أما فيما يتعلق بالدول النامية المصدرة للنفط في المنطقة مثل الجزائر وإيران والعراق وليبيا وسوريا واليمن فقال تقرير البنك الدولي إنها قد شعرت بأثر الأزمة الاقتصادية إلي حد كبير من خلال النفط حيث تشرف الدولة علي هذا القطاع غير المرتبط بالأسواق المالية العالمية.