انتهت أزمة جريدة الدستور بعد أن عاد أكثر من نصف العاملين بالصحيفة للعمل أمس الاول وبدأ التجهيز الفعلي للانتقال للمقر الجديد، وتوصل د.سيد البدوي رئيس مجلس الإدارة الي اتفاق مع الصحفيين المعتصمين في مقر الجريدة خلا من مطلب عودة إبراهيم عيسي رئيسا للتحرير حيث عرض علي الصحفيين تشكيل مجلس ادارة للصحيفة يضم شخصيات عامة مشهود لها بالنزاهة والاستقلالية ويضم اثنين من ملاك الجريدة واثنين من الصحفيين فيما يتم اختيار رئيس مجلس الادارة بعد الانتهاء من تشكيل المجلس. ويتضمن الاتفاق الذي لم يتمسك الصحفيون فيه بعودة عيسي علي وضع لائحة للعاملين تشتمل علي الحد الادني للأجر والعلاوات والترقي الوظيفي والحد الادني لكل مستوي وظيفي وأن يتقاضي المحررون شهراً شاملاً لايتغير عن الشهر السابق وانشاء صندوق زمالة للصحفيين وتوقيع عقد للتأمين الطبي مع شركة وادي النيل لكل الصحفيين. وشدد البدوي والصحفيون علي ضرورة العمل وفقا لميثاق الشرف الصحفي والمادة 13 من القانون رقم 96 لسنة 1996 والحفاظ علي حقوق جميع العاملين بالصحيفة واعتبار كل ما حدث من خلاف أو اختلاف في الرأي في حكم التاريخ المنتهي علي أن يتم الحفاظ علي مناصبهم الحالية. وبذلك يعود جميع الصحفيين الي العمل بالجريدة بمن فيهم شادي عيسي شقيق رئيس التحرير المقال فيما وقع رضا ادوارد علي الاتفاق الذي وقعت عليه النقابة كطرف ثالث بمقرها أمس. واللافت أن جميلة إسماعيل طليقة أيمن نور الرئيس السابق لحزب الغد دخلت علي خط الازمة حيث اقترحت خلال مشاركتها في الاجتماع الذي جمع البدوي وصحفيي الدستور مساء الجمعة أن يقوم د.محمد البرادعي الرئيس السابق لوكالة الطاقة الذرية بشراء حصة رضا أدور الرئيس التنفيذي لمجلس الادارة بأي ثمن فاعترض البدوي علي ذلك مؤكدا أن ادوارد لن يتنازل عن حصته بأي مبلغ. فيما أكدت مصادر بمجلس الادارة أنه لن يتم الانتهاء من اختيار رئيس التحرير الجديد قبل شهرين وستتم ادارة الجريدة من خلال مدير تحريرها.