انكمشت أرصدة الاقراض الموجه من البنوك لغير الحكومة مع نهاية الشهر الأول من العام المالي الجاري 2010-2011 بشكل ملحوظ وكشف البنك المركزي في بيانات حديثة ينتظر صدورها بشكل رسمي خلال أيام أن أرصدة الإقراض بصفة عامة من البنوك إلي القطاعات الاقتصادية المختلفة بالدولة تراجعت مع نهاية يوليو لتسجل 462.4 مليار جنيه بعد أن كانت قد وصلت إلي نحو 463.8 مليار جنيه في يونيو بتراجع 1.4 مليار جنيه. وفيما يتعلق بإقراض البنوك لغير الحكومية فقد تراجع بنهاية يوليو ليسجل 422.6 مليار جنيه بعد أن كان قد سجل 424.2 مليار جنيه في يونيو وقد بلغت الأرصدة بالعملة المحلية من إجمالي أرصدة الإقراض لغير الحكومة 295 مليار جنيه. ويؤكد شريف البحيري مدير التخطيط الاستراتيجي والسياسات ببنك باركليز مصر أن القروض في مصر لا تمثل سوي 40% من الناتج المحلي الإجمالي منها 8% تمثل قروض التجزئة المصرفية وبينما تكون نسبة قروض التجزئة بنحو20% في أغلب دول العالم فهذا يعطي فرصا أكبر لتنمية هذه القروض بالشكل المناسب لافتا إلي ضرورة تسهيل إجراءات الحصول علي الائتمان خاصة أن مقومات السوق أصبحت أكثر قدرة علي الحكم علي العميل الجاد من غير الجاد لاسيما أن هناك شركة حاليا تعمل في مجال الاستعلام الائتماني وتعطي تقارير دقيقة بشأن العملاء. وأضاف البحيري أن التطورات التي لحقت بالقطاع المصرفي في الستة أعوام الأخيرة خلقت فرصا كبيرة للنمو وأهم هذه التطورات تراجع معدلات الإقراض إلي الودائع من 74% في 2004 إلي 52.3% في الوقت الحالي وهذا يعطي فرصة بإمكانية التمدد ومنح المزيد من القروض إضافة إلي ذلك فإن أكبر ثلاثة بنوك تستحوذ علي أكثر من 50% من الودائع لكنها لا تسيطر سوي علي 35% من القروض وبالتالي تبرز الفرصة أمام البنوك الأخري لانتزاع حصص مناسبة. وأكد البحيري أن التركيز علي اجتذاب الودائع لابد أن يكون علي الأفراد أكثر من الشركات مرجعا ذلك إلي أن نحو 60% من الودائع الحالية بالبنوك لأفراد وهذه الودائع أكثر استقراراً من ودائع الشركات وبالتالي تعطي هذه الودائع الفرصة للإقراض بآجال متوسطة وفي بعض الأحيان آجال كبيرة. وأكدت دراسة سوقية حديثة أن قروض الشركات «Corporate Finance» شهد حالة من النشاط في بدايات يوليو خاصة في النصف الأول منه ثم ما لبثت هذه الحالة أن تراجعت للهدوء النسبي مع نهاية الشهر مرة أخري نتيجة إجازات المصرفيين وخلال فترة النشاط سارعت البنوك في إنهاء إجراءات عمليات تمويلية تصل قيمتها إلي نحو 14 مليار جنيه تم الإعداد لها منذ أشهر وكان علي رأسها بل أهمها علي الإطلاق قرض هيئة البترول الذي رتبه «البنك الأهلي» و«جي بي مورجان» وشارك فيه عدد كبير من البنوك وتوصل المرتبون إلي توقيع عقود القرض مع هيئة البترول ولم يتبق سوي صرف القيمة التي تصل إلي ملياري دولار وبينما كان مقدرا الانتهاء من إجراءات قروض أخري كقرض الشركة القابضة للكهرباء وشركة نقل الكهرباء إلا أن إجراءاتها النهائية امتدت لما بعد شهر يوليو. وكانت ثمة مؤشرات تؤكد أن قيمة القروض الموجهة للشركات خلال يوليو ستكسر حاجز ال14 مليار جنيه إذا ما تم الانتهاء وصرف الثلاثة قروض الكبيرة المذكورة سلفا لكن هذه القيمة التمويلية تم تأجيل ضخها نظرا لعدم انتهاء الإجراءات الأخيرة في بعضها وارجاء موعد صرف قيمة قرض البترول إلي أغسطس.
