قررت محكمة جنح عابدين عدم اختصاصها الرقمي بنظر الدعوي المقامة من المجموعة المصرية للمحاماة وحقوق الإنسان ضد حبيب العادلي ووزير الداخلية ورئيس قطاع الأمن المركزي والضابطين أحمد حسني إبراهيم ومصطفي فاروق بالإدارة العامة للأمن المركزي بصفتيهما وشخصيهما لاتهامهما بالبلاغ الكاذب والكيدي في الاتهام المقدم ضد الناشط أحمد الدومة المحكوم عليه بالسجن لمدة 3 أشهر بعد اتهامه بإتلاف المال العام والتعدي عليهم.. وحددت المحكمة جلسة 7 نوفمبر المقبل لنظر الدعوي. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد هاني قدم الدفاع حافظة مستندات وC.D تصويريا للواقعة، وطلب 50 ألف جنيه تعويض للدومة كما طالب بتوجيه تهمة التزوير واستعمال القسوة والاخلال بالشرف والأمانة المهنية للضباط.