كتب: هويدا يحيى وهبة نافع وأسامة رمضان وعمر علم الدين ألزمت محكمة القضاء الإداري البابا شنودة، بدفع تعويض 150 ألف جنيه لطليق الفنانة هالة صدقي «مجدي وليم» وذلك بعد امتناع البابا عن تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر بمنحه تصريح الزواج الثاني. صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالبديع عسران، وبعضوية المستشارين صبحي علي، ومحمد نجيب، وعزت عبدالشافي، سكرتارية محمد علي. أكدت الحيثيات أن مجدي وليم كان متزوجاً من الفنانة هالة صدقي عام 1993، إلا أن الزوجة قامت بخلع زوجها عام 2001 بحكم قضائي، بعد انضمامها إلي طائفة السريان الأرثوذكس. ثم عادت هالة صدقي إلي طائفة الأقباط الأرثوذكس ومنحتها الكنيسة تصريحاً بالزواج الثاني، إلا أنها «الكنيسة» رفضت منح مجدي وليم تصريحاً بالزواج الثاني ما دفعه لإقامة دعوي أمام محكمة القضاء الإداري وقضت المحكمة بأحقيته بالفعل، وتأييد هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا، إلا أن الكنيسة رفضت التنفيذ مستندة علي أن هذا الحكم يخالف العقيدة المسيحية. وأشارت المحكمة إلي أن عدم تنفيذ البابا لحكم القضاء أصاب مجدي وليم بأضرار مادية تمثلت في نفقات التقاضي، وما استغرقه ذلك من سنوات عديدة لمدة 17 عاماً، إضافة لما أصابه من أضرار مادية، وأدبية من حرمانه من الزواج وحقه كشخص الطبيعي في تكوين أسرة. وفي أول رد فعل علي الحكم قال ممدوح رمزي محامي مجدي وليم إن الحكم هو أقل شيء يمكن أن يحصل عليه موكله لتعويضه عما أصابه من أضرار. وأضاف إنه الأول من نوعه، وقال إن الكنيسة هي السبب في ذلك بمحاباة الزوجة علي حساب الزوج، خاصة أنها حاولت إثبات واقعة الزني علي موكله، مشيرًا إلي أن هذا الحكم نهائي، وواجب النفاذ بمجرد صدوره، معتبرًا ما حدث بمثابة نصر أدبي له. في حين قال مجدي وليم ل«روزاليوسف»: سأتبرع بالمبلغ لجهة خيرية، وسأستمر في مطالبة الكنيسة بسداده، حتي لو اضطررت للحجز عليها. وقال نجيب جبرائيل محامي الكنيسة إن الحكم مخالف للمبدأ الدستوري التي أرسته المحكمة الدستورية العليا، التي قررت وقف حكم «الإدارية العليا» الذي ألزم الكنيسة بالزواج الثاني، وبالتالي فإن الحكم الصادر ضد البابا، تم إيقافه أيضًا، لذا سيتم عمل استشكال باعتباره أثراً من أثار حكم الإدارية العليا، لافتًا إلي أن هذه الاحكام تفتح الباب لمطالبة البابا بتعويض من لم يصدر لهم حكم بالزواج. وأكد المستشار إدوارد غالب سكرتير المجلس الملي أن الحكم نتيجة لحكم صادر من الإدارية العليا، بإعطاء مجدي وليم الحق في الزواج الثاني، غير أن قرار «الدستورية العليا» أوقفه، ولا أعلم كيف صدر هذا الحكم ورفض الخوض في التفاصيل القانونية. من جانبه شدد كمال زاخر منسق تيار الأقباط العلمانيين، علي أن الزواج الثاني حق طبيعي من حقوق الإنسان، مادام تأكدت الكنيسة من صدق النوايا، قائلاً: ليس هناك ما يسمي بالخطيئة أو العقوبة الأبدية، التي تناقض حقوق الغفران التي تنص عليها الكنيسة. وأوضح أن النص الإلهي وجد لسعادة الإنسان، ولمصلحته، وليس لهلاكه. وأكد أن التشدد تنتج عنه جوانب سلبية، وقال إن التيار بعث رؤيته في التعديلات المطروحة علي قانون الأحوال الشخصية للأقباط وطالب بتخفيف القيود علي حق الحصول علي الطلاق، خاصة فيما يتعلق باستحالة العشرة. وعلقت أميرة جمال، منسقة حركة «ادعموا حق الأقباط في الطلاق» علي الحكم الصادر قائلة إن القضية لا تكمن في السماح بالزواج الثاني من عدمه، لأن المشكلة أكبر، وتتعلق بالحالات المعلقة، وأكدت أن الزواج الثاني حق والحل في نظرها هو في الاعتراف بالزواج المدني. وأوضحت انه ليس من حق المحكمة التدخل في الشأن الجنسي من باب أولي فعلي الكنيسة التفكير في إقامة نظام مدني للأحوال الشخصية.
