رغم عدم انتمائه إلي الحزب الوطني أقام أحد المحامين دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإصدار حكم قضائي بالزام الحزب الوطني بالموافقة علي منح جميع أعضاء تنظيميين وغيرهم في الترشيح لعضوية مجلس الشعب المقبل خاصة ممن مضي عامان علي انضمامهم للحزب. وقال المحامي إن الحزب الوطني حظر علي أعضائه التنظيميين الترشيح لعضوية مجلس الشعب وهذا يعني أن أعضاء الحزب من القدامي الذين لهم بصمات وانجازات لم يستطيعوا الترشيح وأنه فوجئ بموافقة الحزب علي ترشيح بعض أعضائه الجدد لمجلس الشعب. المحامي قال: إنه أقام هذه الدعوي رغم أنه ليس عضوًا بالحزب الوطني لأن الحزب الوطني هو الحزب الحاكم والمؤثرة قراراته في جميع الشعب المصري.