أوضح د.حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أثناء مشاركته في فعاليات الدورة الرابعة والخمسين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في فيينا أن تحقيق نزع السلاح النووي لم يواكبه جهد لتعزيز نشاط الوكالة في تحقيق الهدف الخاص بدعم المجتمع الدولي في نزع السلاح النووي بصفة عامة. كما أوضح د.يونس أن منطقة الشرق الاوسط تمثل حالة خاصة في اطار سعي المجتمع الدولي للوصول الي عالم خال من السلاح النووي، وهو ما أكده توافق الدول أطراف مؤتمر عام 2010 لمراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي لعقد مؤتمر عام 2012. وأكد أهمية قيام الوكالة باعداد الوثائق المرجعية لعقد مؤتمر عام 2012 المعني بإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل الأخري في الشرق الأوسط، ومن بين تلك الوثائق نطاق وبدائل تطبيق إجراءات التحقق من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في المنطقة ومشروع لاتفاق نموذجي لانشاء المنطقة وذلك استنادا للعمل السابق اعداده من قبل الوكالة بشأن الشرق الاوسط وكذلك من واقع تجاربها وخبرتها السابقة في المناطق الخالية الأخري في العالم. كما أن مصر تعتبر أن مصداقية الوكالة في تنفيذ أهدافها ترتبط ارتباطا وثيقا بكيفية التعامل الجاد من قبل اعضائها من مسألة إخلاء الشرق الاوسط من الاسلحة النووية وتطبيق الضمانات الشاملة علي جميع المنشآت بالمنطقة بشكل يعكس توافق الآراء علي أهمية هذا الهدف. وعلي الرغم من مرور ثماني عشرة سنة منذ اتخاذ هذا المؤتمر لقرار يقضي بضرورة قبول جميع دول الشرق الاوسط لتطبيق ضمانات عدم الانتشار بشكل كامل فإن إسرائيل لم تتخذ أي خطوة من شأنها تنفيذ هذا الهدف. وأضاف د.يونس أنه يتوجب علي سكرتارية الوكالة في هذا الصدد الاضطلاع بمسئوليتها تطبيقا للقرارات الصادرة عن المؤتمر العام في دورته الماضية، وتوفير ما لديها من معلومات حول المنشآت النووية الاسرائيلية التي يتوجب اخضاعها للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكد الوزير ضرورة التزام الوكالة باعتبارها الجهاز التنفيذي لمنظومة عدم الانتشار ونزع السلاح النووي بالتعامل الجاد مع التهديد النووي بمنطقة الشرق الاوسط من خلال تناول القرارات المطروحة تحت بنود جدول الاعمال ذات الصلة بشكل يحقق احترام نظام معاهدة منع الانتشار النووي ويعزز الامن والسلم الاقليمي والدولي، ويتفق مع أهداف الوكالة لاستخدام الطاقة الذرية في الاغراض السلمية. وأوضح يونس أنه في هذا السياق تتقدم مصر مجددا بمشروع القرار الخاص بتطبيق الضمانات في الشرق الاوسط وهو الأمر الذي يكتسب أهمية متزايدة في ضوء التوافق الدولي الذي اظهره مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي حول اتخاذ خطوات عملية جادة تستهدف تحقيق عالمية المعاهدة في الشرق الاوسط من خلال انضمام إسرائيل للمعاهدة واخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبما يسهم في الاستقرار والسلام بالشرق الاوسط. وأكد الدكتور يونس ضرورة التأكيد علي أن نظام التحقق الذي قبلته دول المنطقة بصفتها دولا غير نووية في معاهدة عدم الانتشار النووي، وتشرف الوكالة علي تطبيقه يقوم علي الأدلة المادية كأساس للتقييم دون تسييس أو انتقائية أو معايير مزدوجة كما يقوم علي أساس احترام مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول. وأوضح الدكتور يونس أن مصر فتحت منشآتها ومعاملها وقدمت خبراتها للدول العربية والافريقية في مجال استخدامات الطاقة النووية السلمية وذلك انطلاقا من ايمانها بأهمية التقنيات النووية، ومن واقع انتمائها الي المنطقة العربية والقارة الافريقية. كما أكد الدكتور يونس أن حق شعوب الشرق الاوسط في أن تعيش مثلها مثل شعوب العديد من المناطق الأخري دون أن يتهدد أمنها السلاح النووي.
