قرر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام إحالة 3 بلاغات متبادلة بين رجل الأعمال رامي لكح وبنك مصر إلي نيابة الأموال العامة العليا لمباشرة التحقيق فيها خلال الأيام المقبلة. وكان بنك مصر قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد رامي لكح يفيد عدم تنفيذه لبنود العقد المبرم بينه وبين وبنك مصر لإجراء تسوية لمديونيته وعدم التزامه بأداء بعض الأموال المستحقة عليه للبنك، حيث طالب البنك باتخاذ الإجراءات القانونية ضد لكح. ومن جانبه، تقدم لكح ببلاغ إلي النائب العام ضد بنك مصر يشير فيه إلي أن البنك يبالغ في تنفيذ بعض بنود التسوية المبرمة بينهما لسداد مديونيته، وكذلك بلاغ آخر اتهم فيه لكح أحد العاملين بالبنك بالتعدي علي أفراد الأمن الخاص بفيللته بالسب والقذف. وينتظر أن تبدأ نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة التحقيق في البلاغات الثلاثة خلال الأيام المقبلة.