في إطار اتفاقية التعاون بين المشروع الكندي لدعم خدمات تنمية الأعمال غير التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الممول من الوكالة الكندية للتنمية الدولية، والهيئة العامة للاستثمار التي تهدف إلي الاستفادة من الخبرة الدولية والكندية في مجال تنمية خدمات الأعمال غير التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، اجتمع فريقا العمل لبحث خطوات تنفيذ المشروع التجريبي لقيام الهيئة العامة للاستثمار بدور الميسر الذي يقدم الدعم الفني والتقني لمقدمي الخدمة، وكذلك تلبية احتياجات محددة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بدءاً بمحافظتي الإسكندرية وسوهاج، تمهيداً لتعميمه علي باقي المحافظات. قالت عزة قنديل المدير التنفيذي للمشروع الكندي، إن الهدف العام من اطلاق المشروع التجريبي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هو توفير وتقديم حزم من المعلومات الشاملة من أجل تحفيز الاستثمار وتيسير مهمة المستثمر وقياس مدي فعالية هذه المعلومات في تيسير أعمال المستثمر من خلال استبيانات استقصاء الرأي واللقاءات المباشرة مع المستثمرين وجمعيات المستثمرين، وأفادت أن حزب المعلومات أعدت بواسطة المشروع الكندي من واقع خبرته العملية. وتستند إلي احتياجات المستثمرين الفعلية، الخاصة بتيسير تقديم خدمات تنمية الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضافت أن الشرائح المستهدفة من هذا المشروع التجريبي هم مقدمو الخدمات التمويلية ولغير التمويلية والمستثمرون الحاليون والجدد وجمعيات المستثمرين في المناطق الصناعية المختارة، بالإسكندرية وسوهاج. ومن جهة أخري أفادت أن الهدف من بروتوكول التعاون هو نقل خبرة المشروع الكندي العملية لدعم تقديم خدمات تنمية الأعمال غير التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال العمل علي تقديم الدعم الفني والتقني لوحدة ريادة الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالهيئة العامة للاستثمار. وذلك بتنمية القدرات المؤسسية لفريق عمل الوحدة، وأيضاً تقديم التدريب لفريق عمل الوحدات بمكاتب الهيئة بالمحافظات المختلفة، في مجال تأسيس وتقديم خدمات تنمية الأعمال.
