حاول عدد من المزارعين وأعضاء المجالس المحلية بمحافظة الغربية استغلال موسم الدعاية الانتخابية والضغط علي وزير الري د. محمد نصر الدين علام لرفع غرامات 34 ألف فدان أرز مخالفة وصادر ضد أصحابها أحكام قضائية بالمحافظة، بعدما اشتكوا من الحجز علي المحاصيل والبهائم، إلا أن الوزير أعطي الجميع محاضرة طويلة عن ضرورة احترام القانون وحقوق المواطنة قائلا "احنا مش ضد الأرز وحكومة الحزب الوطني هدفها يكون «المواطن كسيب» وكل ما يحقق دخلاً أكبر للفلاح بنعمله تعظيم سلام لأنه أبونا وعمنا وخالنا.. لكن لن تسمح الدولة بوجود من يكسب قرش علي حساب غيره لأن هذا هو واجبها لمراعاة أساسيات المواطنة ولن تستخدم غرامات الأرز في الدعاية الانتخابية. وأضاف الوزير أنا أول وزير ري منذ عام 1982 لا يتنازل عن تحصيل هذه المخالفات التي يستخف أصحابها بحقوق غيرهم في مياه النيل مقابل تحصيل مكاسب لأنفسهم من تصديرهذا المحصول الشره للمياه الذي يؤثر علي وفرة المياه بباقي زمامات الري ويأتي علي حساب الحقوق المائية وتوسعات التنمية لأولادنا وأحفادنا، مضيفا أنا ضد تغريم الفلاح ولكن شوفولي طريقه ثانية لحفظ حق الدولة ومستقبل أبنائها المائي. وشدد علام خلال المؤتمر الجماهيري الذي عقده أمس الأول مع الأجهزة التنفيذية والشعبية والمحلية بمحافظة الغربية أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بحل مشكلات المزارعين والارتقاء بأحوالهم المعيشية، وشدد نحن مع المزارع البسيط وزيادة دخله من زراعة الارز، ولكن امكانياتنا المائية محدودة وبالتالي فإن زراعة الارز تكون في حدود المتاح وإلا خذوا ال55 مليار متر مكعب حصتنا من مياه النيل وهي تكفي لزراعة 3 ملايين فدان أرز وبلاش نشرب ولا نعمل تنمية.. وأضاف: الرئيس سأل في آخر اجتماع عن كمية المياه التي تم ترشيدها خلال الفترة الأخيرة.. مؤكدا أن اختناقات المياه في بعض الترع الموجودة حاليا سببها استهلاك الارز كميات كبيرة من المياه في بدايات الترع. وأعلن علام عن صفقة جديدة للحكومة مع الفلاحين في نهايات الترع لحل معادلة مشكلة تشغيل الابار الجوفية التي يتم حفرها في نهايات الترع لتعويض نقص المياه وذلك من خلال التنازل عنها لروابط مستخدمي المياه بعد تشغيلها مقابل حراستها والحفاظ عليها من سرقة معدات الرفع الحكومية منها مع التزام الوزارة بصيانتها، وأعطي الوزير تعليمات فورية لمساعديه بإصلاح الابار المعطلة و توفير قطع الغيار اللازمة بديلا عما تم سرقته ومهلة حتي 15 سبتمير لإنهاء تشغيل جميع الآبار المعطلة لحل مشكلة نقص المياه في نهايات الترع. ووصف وزير الري الوضع القائم بأنه افضل سنة مائية منذ سنوات وذلك بسبب النزول بزراعات الارز بأكثر من مليون فدان قائلا يكفي أننا لم نر مظاهرات للفلاحين تصل للقصر الرئاسي ومجلس الوزراء مثلما كان يحدث سابقا، مشيرا إلي أن فيضان النيل هذا العام عالي ومبشر للغاية حتي الآن. وكشف الوزير عن استخدام نظام جديد لتطوير الري السطحي والذي يعلن عن تفاصيله وزير الزراعة خلال ايام من خلال مشروع لتحويل ري الزراعات الشجرية والحدائق الي طرق الري الحديثة . واستجاب الوزير لمطالب المزارعين وقرر تشكيل لجنة مشتركة من المحافظة وقيادات الري ونواب البرلمان بالغربية لتحديد ودراسة مشكلة ترعة عميشة واقامة محطة طلمبات لحل نقص المياه بنهايات الترعة والترع.