أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري ان هناك توجيهات مباشرة من الرئيس مبارك بحل مشكلات المزارعين والارتقاء بأحوالهم المعيشية, وقال نحن مع المزارع البسيط وزيادة دخله من زراعة الارز, ولكن امكاناتنا المائية محدودة والتالي فإن زراعة الأرز تكون في حدود المتاح ولابد من مراعاة الوفرة المائية. وقال الوزير خلال اللقاء الجماهيري مع اعضاء مجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية بالغربية: ان الغربية من اكثر المحافظات مخالفة للارز هذا العام حيث تمت زراعة104 آلاف فدان بزيادة34 ألف فدان عن المستهدف وهو70 الفا,وبالتالي فإن اختناقات المياه في بعض الترع الموجودة حاليا سببها استهلاك الارز كميات كبيرة من المياه في بدايات الترع, إضافة الي عدم التوصل الي معادلة لحل مشكلة تشغيل الابار الجوفية من خلال روابط مستخدمي المياه وحراستها وصيانتها وأعطي تعليمات فورية بإصلاح فوري للآبار المعطلة واعطي الوزير مهلة حتي15 سبتمبر لإنهاء تشغيل جميع الآبارالمعطلة لحل مشكلة نقص المياه في نهايات الترع. ووصف2010 بأنها أفضل سنة مائية حتي الآن, وذلك بسبب النزول بزراعات الأرز باكثر من مليون فدان مقارنة بالسنوات السابقة حيث وصل المزروع العام الحالي إلي نحو1.2 مليون فدان مقارنة ب2.2 مليون فدان. وأشار إلي أن فيضان النيل هذا العام عال ومبشر للغاية حتي الآن, معربا عن تمنياته بزيادة ايراد النيل هذا العام لتوفير الاحتياجات المصرية المتزايدة علي المياه. وقال الوزير: ان غرامات الارز يتم اسقاطها سنويا منذ1982 عدا هذا العام, حيث تصر وزارة الري علي عدم اسقاطها إيمانا منها بتأمين حاجة الاجيال المقبلة من المياه, خاصة وأننا نعاني من محدودية الموارد المائية في ظل التزايد الرهيب في المواليد وعدد السكان. وأوضح الوزير انه شخصيا لايريد تحصيل أي مبالغ مالية من المزارعين المخالفين ولكنه في نفس الوقت لن يستطيع اسقاط الغرامات عن المخالفين لان هذا هو حق الدولة ومستقبل ابنائها المائي. واستجاب الوزير لمطالب المزارعين وقرر تشكيل لجنة مشتركة من المحافظة وقيادات الري ونواب البرلمان بالغربية لتحديد ودراسة مشكلة ترعة عميشة وإقامة محطة طلمبات لحل نقص المياه بنهايات الترعة والترع الفرعية القائمة عليها. وكشف الوزير عن استخدام نظام جديد لتطوير الري السطحي, كاشفا عن ان وزير الزراعة سيعلن خلال أيام عن مشروع لتحويل ري الزراعات الشجرية الي طرق الري الحديثة.
