أكد مصدر مسئول بشركة أورانج أن اتفاقية التجوال الدولية «الرومنج» التي تمت بين فرع الشركة بإسرائيل وشركة «اتصالات المغرب» ليست لها علاقة باستثمارات الشركة بالسوق المصري أي ليس لها أي تأثير علي استثمارات الشركة بالسوق المحلي. أوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه أنه ليست هناك نية في المستقبل لربط بين استثمارات الشركة بالمنطقة في عمليات فتح الرونج أو الكول سنتر.. موضحا أن توجه الشركة في استثماراتها بالسوق المصري في الكول سنتر حاليا تجاه القارة فقط. جاء ذلك في الوقت الذي كشفت فيه شركة «اتصالات المغرب» توقيع اتفاقية مع ثلاث شركات إسرائيلية في إطار ما يسمي بخدمات التجوال الدولي للهاتف النقال «الرومينج» حيث تم وضع إسرائيل ضمن الدول المشمولة بهذا الامتياز وهو ما دفع بالمعارضة الإسلامية للمطالبة بإلغاء تلك العقود مهددة بطرح الموضوع أمام البرلمان. وبررت الشركة المغربية عقودها مع الشركات الإسرائيلية في قطاع الاتصالات وهي شركة «باتنر كومينيكاسيو» الفرع الإسرائيلي لشركة أورانج الدولية وشركة سيلكوم وشركة بيليفون بوجود جالية يهودية مغربية كبيرة في إسرائيل. ونفت «اتصالات المغرب» أي تهم بالتطبيع وقالت إن الخطوة تهدف إلي تسهيل وسائل الاتصال للمشتركين في خدمة الهاتف النقال. رغم ذلك انتقدت المعارضة الإسلامية هذه الخطوة وقالت إنه تطبيع مجاني لا يفيد إلا الكيان الصهيوني مهددة بطرح الموضوع أمام البرلمان المغربي. وقال نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية «إسلامي» لحسن الداودي إن «المغرب يقاطع الكيان الصهيوني، والشعب المغربي ضد أي تطبيع». وفي تعليقه علي قرار إدراج الشركات الإسرائيلية ضمن خدمة التجوال الدولي قال الداودي «سياسة شركة اتصالات المغرب تسير ضد التوجه الرسمي وضد التوجه الشعبي للمغرب». من جهته قال منسق مجموعة العمل الوطنية لمساندة فلسطين والعراق خالد السيفاني «من المفروض علي الدولة المغربية أن توقف هذه المهزلة». وأضاف هناك سيادة وطنية وعلي الحكومة المغربية أن تتصرف انطلاقا من هذه السيادة مع أي كان حتي ولو كانت هناك أطراف أجنبية تمتلك أسهما في الشركة المغربية. في المقابل قال عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال «الحاكم» عبدالقادر الكيحل إن الهدف من إبرام عقود التجوال الدولي «الرومينج» مع تلك الشركات هو تخفيض التكلفة علي المتصل. وأضاف الكيحل «الاتصال عبر الهاتف مع إسرائيل سيتحقق سواء عبر الأقمار الصناعية أو عبر خدمة الرومينج». ورفض تصنيف ما وقع ضمن التطبيع الاقتصادي وقال إن المسألة لا تعدو أن تكون «إجراء تقنيا فقط» مشدداً علي رفض الشعب المغربي للتطبيع مع إسرائيل خاصة في ظل هذه الظروف. وعن احتمال تأثير الأطراف الأوروبية المساهمة في رأسمال اتصالات المغرب في الدفع نحو التعامل مع إسرائيل نفي الكيحل أن تكون جهات أجنبية هي التي اتخذت القرار. وأكد أن الطرف المغربي هو الذي يتخذ القرار التدبيري لاتصالات المغرب. يشار إلي أن مجموعة فيفاندي الفرنسية تمتلك 53% من أسهم شركة اتصالات المغرب وتمتلك الحكومة المغربية 30% في حين أن 17% من الأسهم مطروحة للتداول أمام العموم في بورصة الدارالبيضاء.
