بعد 3 سنوات من قرار وزير الزراعة أمين أباظة بتولي بنك التنمية والائتمان الزراعي لاستلام وتوزيع الاسمدة بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية الزراعية، يعود القطاع الخاص لتوزيع الاسمدة من خلال شركة «مصر للأسمدة والكيميات» التي يرأس مجلس ادارتها المهندس مدحت المليجي مستشار وزير الزراعة ورئيس اتحاد مصدري الحاصلات البستانية. الشركة تبدأ عملها خلال شهرين، من خلال 133 منفذاً يحصل كل منها علي 30 إلي 35% من حصص مصنعي أبوقير والدلتا وبحسب تصريحات المهندس مدحت المليجي فإن الشركة ستعمل تحت رعاية وزارة الزراعة وحسب أسعار السوق. ولفت إلي أن رأس مال الشركة يصل الي 7 ملايين جنيه. كان أمين أباظة وزير الزراعة قد أكد ان السماح بعودة القطاع الخاص لتوزيع الاسمدة، ضروري خاصة وان الاسعار محليا، مقاربة للأسعار العالمية، ولفت الي ان القرار لا يضر البنك أو الجمعيات التعاونية الزراعية. أشار «أباظة» إلي ان مصنعي أبو قير والدلتا المملوكين للدولة ينتجان 67% من احتياجات السوق من الاسمدة الآزوتية وتشتري الكميات الباقية من مصانع محلية وقال ان الاسمدة سلعة مرتبطة بالوقت وأي أزمة في عدم وجود السماد في وقت معين تترتب عليها زيادة في الأسعار، وهو ما يجعل شراكة القطاع الخاص ضرورية لضمان توافر السلعة. في سياق متصل، كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة عن أن عدداً من أصحاب الشركات التي كانت توزع الأسمدة تمكنوا من اقناع المهندس مدحت المليجي مستشار وزير الزراعة باعتباره أقرب القيادات للوزير بتأسيس الشركة الجديدة علي أن يكونوا شركاء في ملكيتها.