بينما ترأس الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اجتماعا أمس للمجلس الاعلي للطاقة بحضور الوزراء المعنيين لمناقشة الموقف الحالي والخطط المستقبلية وإجراءات ترشيد الاستهلاك أعلنت وزارة الكهرباء عن عجز في مواردها المالية بلغ 7 مليارات جنيه هذا العام، بسبب فارق بيع وإنتاج الكهرباء وفوائد الاستثمارات الضخمة التي تحصل عليها لتنفيذ مشروعاتها، وقال محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر في مؤتمر صحفي عقده أمس، إنه لا يمكن لوحدات الديزل الصغيرة حل مشكلة انقطاعات الكهرباء في وقت الذروة، حيث إن ذلك يتطلب أكثر من 1500 وحدة تحتاج لأماكن وسط التجمعات السكانية وتصدر ملوثات وتتكلف 4 أضعاف التكلفة من المحطات العادية. رفض رئيس الشركة القابضة للكهرباء اللجوء لنظام تسليم المفتاح لإنشاء محطات التوليد، حيث إن النظام الحالي وفر لمصر أكثر من 40% من تكلفة إنشاء محطات التوليد بمتوسط وصل إلي 310 دولارات للكيلو وات بمحطة النوبارية، مقابل 500 دولار للتوسط العالمي.. مؤكد أن القطاع الخاص لن يأتي إلي مصر في ظل أسعار الكهرباء المدعمة. وكشفت الوزارة عن خطة اسعافية لانقاذ الشبكة الكهربائية والقضاء علي انقطاعات التيار، تتضمن انشاء 8 وحدات توليد متوسطة الحجم بتكلفة تزيد علي 150 مليون دولار يمكن تشغيلها سريعاً ووضعها علي خريطة الانتاج خلال عام.. وانه يجري حاليا استكمال دراسات الجدوي الفنية الاقتصادية وطرق تمويل هذه الوحدات وان هناك تفاوضا مع احدي الشركات المالكة لهذه الوحدات للوصول لأقل سعر، مؤكدا ان جميع محطات الكهرباء تعمل بكفاءة عالية ويجري تنفيذ اعمال الصيانة بها وانه بدون الصيانة كانت معدلات تحقيق الاحمال ارتفعت من 5% إلي 25%. من ناحية أخري تنبأت المجالس القومية المتخصصة بتفاقم أزمة الكهرباء الحالية في تقرير أعدته منذ ثلاثة أشهر وأرسلته لوزيري البترول والكهرباء، ثم رفع لرئاسة الجمهورية مطلع الشهر الجاري. وحذر التقرير من استنفاذ قطاع الكهرباء الاحتياطيات الحالية للغاز الطبيعي التي تقدر ب77.2 تريليون قدم مكعب قبل عام 2026، وطالب الحكومة بالإسراع في تنفيذ البرنامج النووي المصري لاستخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء بدلاً من الغاز الطبيعي باعتبارها أقل تكلفة. تفاصيل شئزن مصرية