أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة د.زياد بهاء الدين تقريرًا حول نشاط التأميني خلال الربع الأول من عام 2010 . وأظهرت النشرة مؤشرات أداء نشاط سوق التأمين، حيث حدثت نسبة تطور في حقوق المساهمين بلغت 34.3% وتمثل نسبة الزيادة الأكبر في زيادة رأس المال لشركة التأمين الأهلية من 68.5 مليون جنيه إلي 750 مليون جنيه. كما بلغ إجمالي استثمارات نشاط التأمين خلال تلك الفترة نحو 30.8 مليار جنيه ويستحوذ قطاع الأعمال العام علي نسبة 72.8%، وبلغت الأوراق المالية 14.8 مليار جنيه وتمثل نسبة 48% من إجمالي الاستثمارات وسجلت الودائع الثابتة بالبنوك 10.5 مليار جنيه وتمثل 34.2% من إجمالي الاستثمارات، كما بلغت أذون الخزانة والأوراق المالية الحكومية 5.2 مليار جنيه وتمثل نسبة 16.9%. ويستحوذ قطاع الأعمال العام علي نسبة 84.6% من إجمالي أذون الخزانة. وحول الأقساط المباشرة أوضحت النشرة أنها بلغت 6.7 مليار جنيه ويستحوذ قطاع الأعمال العام علي نسبة 50% والقطاع الخاص الأجنبي 34.6% والباقي للقطاع الخاص، كما أن القطاع الخاص الأجنبي يستحوذ علي نسبة 55.5% من الأقساط المباشرة لتأمينات الأشخاص، وأن قطاع الأعمال العام يستحوذ علي نسبة 58.5% من الأقساط المباشرة لتأمينات الممتلكات. وبلغت قيمة التعويضات المباشرة 3.8 مليار جنيه ويستحوذ قطاع الأعمال العام علي نسبة 12.9%، بينما يستحوذ القطاع الخاص الأجنبي علي 27.4%، وقطاع الأعمال يستحوذ علي نسبة 48.4% من التعويضات المباشرة لتأمينات الأشخاص، بينما يستحوذ القطاع الخاص الأجنبي علي 45.3% وقطاع الأعمال يستحوذ علي نسبة 72.8% من التعويضات المباشرة لتأمينات الممتلكات، بينما يستحوذ القطاع الخاص الأجنبي علي 14.7%. وأوضحت النشرة أن إجمالي النشاط التأميني بلغ 511 مليون جنيه ويستحوذ قطاع الأعمال العام علي نسبة 68.7%، بينما يستحوذ القطاع الخاص الأجنبي علي 19.6%. وبلغ هيكل سوق التأمين في 31 مارس 2010 طبقا لرأس المال بواقع 2.650 مليار جنيه وبلغ إجمالي رأس مال شركات قطاع الأعمال العام لعدد شركتين 725 مليون جنيه للقطاع الخاص المصري لعدد 9 شركات، ومبلغ رأسمال 931 مليون جنيه للقطاع الخاص الأجنبي لعدد 18 شركة.
