انتقدت المجالس القومية المتخصصة تعرض النشاط التعديني لتدخلات الأجهزة الحكومية غير المتخصصة، خاصة الأجهزة المحلية، كما انتقدت السياسة التسويقية للخامات المستخرجة وتخلي الدولة عن دعم البنية الأساسية والمرافق اللازمة لمناطق الاستثمار التعديني وغياب الحوافز الاستثمارية والإعفاءات الضريبية التي تشجع علي تنمية هذا النشاط رغم طبيعته التي تستلزم وقتا طويلا نظرا لبطء مشروعاته. وانتقد المجلس القومي للإنتاج والشئون الاقتصادية في تقرير له توقف تفعيل الاستراتيجية التي أعدها مجلس علماء الثروة التعدينية والمشكل بقرار من وزير البترول عام 2007 إذ اعتمد هذه الاستراتيجية التي تضم خططًا قصيرة ومتوسطة وأيضا طويلة الأجل، وطالب بإنشاء مركز للمعلومات عن الثروة التعدينية والعمل علي جذب الاستثمارات العربية والمحلية والأجنبية وتشجيع الاستثمار في مشروعات المناجم الصغيرة وإنشاء بنك للثروة التعدينية لتمويل هذه المشروعات. وطالب التقرير إنشاء جهاز تسويقي قادر علي التنبؤ وفتح الأسواق وترويج المشروعات وكذلك وضع سياسة لتطوير الموانئ التصديرية علي ساحل البحر الأحمر وسيناء وخليج السويس. وأفرد التقرير مساحات واسعة أكد فيها وجود ثروات تعدينية هائلة في مصر غير مستغلة وركز علي خام الحديد المتواجد في الواحات البحرية بطاقة احتياطية بلغت 240 مليون طن تقع في مناطق «الجديدة» وغرابي وناصر ومنطقة الحارة، كما يتوفر خام الحديد أيضا بصورة ملحوظة بمنطقة شرق أسوان التي حققت احتياطيا بلغ 92 مليون طن وكذلك منطقة الصحراء الشرقية التي يقدر احتياطي خام الحديد بها بنحو 53 مليون طن. ونوه التقرير إلي خامات تعدينية أخري مثل خام المنجنيز المتواجد في هضبة أم بجمة بشبه جزيرة سيناء بطبقات يصل سمكها إلي 8 أمتار ويتوفر لدي مصر أيضا خام الألمنيت المتواجد بالصحراء الشرقية في أبوغلقة الذي يعد أهم وأكبر المواقع لهذا الخام الذي تقدر احتياطاته بنحو 40 مليون طن. وأشار التقرير إلي خام الذهب الذي يقدر احتياطاته بنحو 13 مليون أوقية مستخرجة من نحو 6 ملايين طن من الصخور في أكثر من 120 موقعا.
