بعد شهرين من شبه العقم التمويلي بالسوق الذي يعزي الي اقفال ميزانيات البنوك في يونيه ثم اجازات المصرفيين في يوليو ، يشهد الشهر الجاري 3 عمليات تمويلية تصل قيمتها الاجمالية الي نحو 14.2 مليار جنيه.. العمليات الثلاث هي قرض هيئة البترول الذي بدأ الاعداد له منذ بداية العام الجاري وقرض لشركة نقل الكهرباء اضافة الي قرض للشركة القابضة للكهرباء، ولعل الاتجاه نحو تمويل الشركات الثلاثة بهذه القيمة التمويلية الكبيرة بقادر علي تغيير مسار السيولة البنكية التي اتجهت في الفترة الماضية ناحية عمليات التجزئة وتمويل عمليات الاستدانة الحكومية من خلال الاستثمار في اذون الخزانة والسندات الحكومية. عامل واحد مشترك بين القروض الثلاثة وهو أن البنك الاهلي هو المرتب الرئيسي - وان دخل معه مشاركون - ويسعي البنك الاهلي من خلال هذه العمليات التمويلية لتعزيز مكانته في السوق كأكبر مرتب للقروض بعد ان انتزع الصدارة من بنك مصر طبقا لتقرير بلومبرج الربع سنوي والصادر مؤخرا.. ويقول أحمد المصري - مدير عام التمويل والاستثمار بالبنك الأهلي - إن هيئة البترول وقعت عقدها النهائي مع التحالف المصرفي الذي يقوده كل من بنكي "الأهلي وجي بي مورجان" الذي تحصل بمقتضاه الهيئة علي قرض بقيمة ملياري دولار (تعادل نحو 11 مليار جنيه) مشيرا الي أنه تقرر صرف قيمة القرض الدولاري الي هيئة البترول بنهاية شهر اغسطس الحالي. ويضيف المصري: إن القرض سيتم صرفه كاملا كدفعة واحدة وذلك طبقا للاتفاق الذي تم ابرامه مع الهيئة.. ويشارك في القرض عدد من البنوك والمؤسسات المالية الكبري علي رأسها بنوك مصر وابوظبي الوطني ودويتشه بنك وHSBC وبي ان بي باريبا وNSGB الجدير بالذكر ان هيئة البترول ستستغل القرض الدولاري في تغطية صفقاتها التصديرية المستقبلية ، وسبق للهيئة الحصول علي قرض بقيمة 1.8 مليار جنيه بداية العام الحالي وكان بغرض تمويل توسعاتها الاستثمارية.