قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعدم اختصاصها في نظر الدعوي المقامة من «فرج الرواس» ضد شركة ميتسوبيشي التي طالب فيها بمنع سيارات ميتسوبيشي وقطع غيارها من التداول في مصر.. وإحالة الدعوي لنظرها أمام المحكمة الاقتصادية. أشار الرواس في دعواه أن الشركة اليابانية خالفت نصوص العقد المبرم معه وانهته بشكل منفرد دون الرجوع للوكيل الوحيد للشركة منذ1983 وحتي 2010 لتسويق منتجات الشركة من سيارات وقطع غيار بالمخالفة لنصوص العقد مما تسبب في خسائر كبيرة.