قرأت هذا الأسبوع تصريحاً للدكتور أحمد يونس (وزير الكهرباء والطاقة) يقول فيه إن وزارة الكهرباء تعيد النظر في دعم الكهرباء للفئات القادرة مادياً، خصوصاً الذين يستخدمون أجهزة التكييف، وعلي أساس أن التسعير هو أساس الترشيد. ولقد تعجبت كثيراً من هذا التصريح الذي يتزامن مع مجمل التصريحات التي تقال هنا وهناك بخصوص ارتفاع درجات الحرارة والقطع شبه اليومي للكهرباء عن بعض الأماكن بدون تمييز في توزيع قطع الكهرباء من خلال التوازن الجغرافي لكي لا يعاني المواطن نفسه يومياً من هذا الإجراء العقاب. أعود لسبب تعجبي، وهو أن السيد وزير الكهرباء قد اعتبر أن كل من يملك جهاز تكييف.. فهو من الفئات القادرة مادياً، وربما لا يعلم أن الغالبية العظمي من الشركات تبيع التكييفات بأقساط بسيطة وطويلة الأجل، كما أن ارتفاع درجات الحرارة زاد من إقبال المواطن المصري علي شراء التكييف بالتقسيط تجنباً لدرجات الحرارة المرتفعة وغير المحتملة، أعتقد أنه كان من الأفضل أن يقول السيد الوزير أنه ستتم المحاسبة علي الاستهلاك من خلال شرائح استهلاكية محددة بحيث يستطيع كل مواطن أن يواكب استهلاكه بما يناسبه من هذه الشرائح، وبمعني آخر أن يتحمل المواطن قيمة استهلاكه من خلال الشرائح الاستهلاكية المتعددة.. فلا يمكن أن نحاسب مواطناً يمتلك تكييفاً يتم تشغيله 4 ساعات يومياً مثل مواطن آخر يقوم بتشغيل التكييف 10 ساعات يومياً، وهو ما يمكن أن يحدد بشكل شهري للمحاسبة من خلال فواتير الكهرباء. كما قرأت تصريحاً للدكتور محمد عوض (رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر) يقول فيه أن إنارة الشوارع والمصالح الحكومية تستهلك 4 مليارات جنيه سنوياً في المتوسط بنسبة 15 % من الشبكة القومية، ولا أستطيع أن أعرف من المسئول عن هذا (الهدر) في استهلاك الكهرباء خاصة أن أعمدة الإنارة تترك مضاءة صباحاً، كما أن إضاءة العديد من المصالح الحكومية تترك نهاراً وليلاً، وربما يكون من الأفضل أن تتولي وزارة الكهرباء تقديم مقترح خاص لهذا الأمر إلي مجلس الوزراء.. فالمشكلة الحقيقية ليست في إغلاق المحال مبكراً أو في المصالح الحكومية أو في إنارة الشوارع، المشكلة الحقيقية في ثقافتنا تجاه الترشيد في استهلاك الكهرباء ومياه الشرب حيث نتعامل معهما باستهتار شديد وبدون وعي لأهميتهما المستقبلية. يا سادة.. نحتاج إلي حملات إعلامية بالتضامن بين وزارة الكهرباء وكل من: وزارة الإعلام ووزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة التجارة ووزارة التنمية المحلية لكي نستطيع تغيير ثقافة الشارع المصري تجاه الحد من استهلاك الكهرباء وترشيد استهلاكها، وهو ما يعني العمل علي خطة قصيرة الأجل وأخري طويلة الأجل.. وهي كلها مقترحات في نهاية المطاف تتجاوز سلطة وزارة الكهرباء والطاقة، فهي تحتاج إلي قرار لمجلس الوزراء بالكامل خاصة فيما يتعلق بالسياسات العامة علي غرار: يومين للإجازة الأسبوعية، وتقليل ساعات العمل عند تجاوز درجة الحرارة الحد الذي يزيد من استهلاك الكهرباء.
